أدانت الجامعة الوطنية للتعليم 'FNE'، التوجه الديمقراطي، بشدة ما سمّته 'العقوبات الانتقامية' ضد مناضلي/ات الحراك التعليمي، معتبرا المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية في ظل رفض ممثلي/ات الموظفين/ات التوقيع على محاضرها.

وجدّدت النقابة التعليمية، في بيان لها، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منها، مطالبتها الوزارة بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/ن والتعجيل بصرف أجورهم/ن كاملة، كما طالبت الوزارة بتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين.

وحيّت النقابة التعليمية ذاتها، عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة الوطنية للتعليم FNE على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي/ات التعليم المحالين/ات على المجالس التأديبية، مجدّدة مطالبتها للوزارة بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة.

ونبّهت إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية