حمل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي المتزايد نتيجة استمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة موجة الغلاء، ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والفساد، وغياب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي.

وانتقدت النقابة ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، كل 'أشكال التضييق' التي تعرض لها العمال والعاملات في مجموعة من الأقاليم، والضغط أو محاولات الحد من المشاركة في تظاهرات فاتح ماي، معتبرا أن هذه الممارسات تمس الحق الدستوري في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي.

ودعت كافة الأجراء وعموم المواطنين إلى التعبئة الواسعة والانخراط المكثف في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المقررة يوم 17 ماي 2026 بمختلف عواصم الجهات، باعتبارها محطة نضالية جديدة للمطالبة.

وطالبت الهيئة النقابية بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل وحماية القدرة الشرائية واحترام الحريات النقابية وعدم المس بمكتسب التقاعد و تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية