كشف الوزير محمد سعد برادة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي القطاعي وتفعيل مخرجاته بلغت ما يفوق 27 مليار درهم بما في ذلك 10 ملايير ستنضاف هذا العام، مؤكدا أن جميع الإجراءات ذات الأثر المالي التي تم التوافق عليها قد طبقت بالكامل بنسبة مئة بالمئة.

وأوضح الوزير أن هذه المخرجات، التي جاءت كثمرة لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تعكس التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، وتترجم العناية الخاصة التي يحظى بها ملف التعليم في التوجيهات الملكية السامية، حيث نجح الحوار في حل ملفات فئوية ظلت عالقة لعقود طويلة. وأعلن أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية ضخمة لضمان تنزيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

وأوضح الوزير في تفاصيل رده أن الإجراءات المالية شملت زيادة عامة وصافية في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف وموظفة بتكلفة سنوية إضافية تناهز 10 ملايير درهم، إلى جانب إقرار زيادة قدرها 1000 درهم في التعويضات الخاصة بالموظفين المرتبين في الرتبة الثالثة بالدرجة الممتازة، والتي استفاد منها 12 ألف موظف بتكلفة 650 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إحداث درجة ممتازة جديدة بتكلفة 2.8 مليار درهم، مما سيمكن حوالي 80 ألف موظف من الاستفادة من زيادة تتراوح بين 2500 و3000 درهم بحلول عام 2028.

كما أشار إلى أن منحة مؤسسات الريادة استفاد منها 12 ألف موظف السنة الماضية، وسيستفيد منها 50 ألف موظف هذا العام بتكلفة 710 ملايين درهم، فضلا عن تخصيص تعويضات تكميلية بقيمة مليار درهم لفائدة 100 ألف مستفيد، والرفع من مبلغ التعويض عن الساعات الإضافية بنسبة تقارب 100%، حيث انتقل من حوالي 54 درهما إلى 100 درهم صافية، مما يتيح للأستاذ في المدارس الرائدة تحقيق زيادة شهرية تصل إلى 1600 درهم.

وأكد الوزير أن الإصلاحات لم تقتصر على الجانب المادي فقط، بل امتدت لتشمل تحسينات مهنية وقانونية جوهرية، حيث تمت إضافة صفة 'موظف عمومي' على كافة العاملين بالقطاع، وهو ما شمل 135 ألفا من أطر الأكاديميات سابقا. وتابع المصدر أن من بين أهم المكتسبات تقليص عدد السنوات المطلوبة للترقي في الرتبة ابتداء من الرتبة السابعة لتصبح سنتين فقط بدلا من ثلاث أو أربع سنوات، وهو ما يسرع المسار المهني ويزيد من دخل الموظفين بشكل ملحوظ، حيث يمكن لأستاذ بدأ مساره المهني بـ 7000 درهم أن يصل إلى 15,000 درهم في سن 40 عاما.

وأشار برادة إلى أن الحوار نجح في تسوية ملفات فئوية شائكة، أبرزها ملف الأساتذة العرضيين الذي ظل عالقا لأكثر من 20 عاما وشمل 5500 موظفا، وملف 'الزنزانة 10' الذي استفاد منه 19,285 موظفا، بالإضافة إلى إرجاع المبالغ المقتطعة لفائدة 5454 متصرفا تربويا. وختم الوزير مداخلته بالإشارة إلى أنه تم إصدار 45 نصا تنظيميا لتنزيل مخرجات الاتفاق، بينما لا يزال 11 نصا آخر في طور الإعداد أو المصادقة، مما يعني أن نسبة إنجاز الشق القانوني بلغت حوالي 90 بالمئة.