توجه عدد من المحامين، من بينهم وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهم يرتادون بذلتهم.

ويأتي حضور الرميد إلى جانب عدد من النقباء السابقين والمحامين، من أجل استئناف العمل مع بداية الجلسات في الوقت الذي لازالت هيئة المحامين متشبثة بقرار التوقف الشامل عن العمل.

وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء، دعت عموم المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر، وذلك في إطار تنزيل حزمة من الأشكال النضالية المقررة ودعوة لالتزام وحدة الصف المهني وتجسيدا لقيم التضحية والوفاء لثوابت المهنة ومكتسباتها.

وأوضح محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ له اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي تفاعلاً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد تعذر البت في دستوريته لخلل إجرائي في الإحالة ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026.

وأشار إلى أن المؤسسات المهنية تفاعلت مع الوضع بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بتاريخ 27 غشت 2026 بالرباط، تلاه مباشرة اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهما الاجتماعان اللذان تمخضت عنهما مواقف عُبّر عنها في البيان المفصل الصادر بتاريخ 28 غشت 2026.

وأضاف البلاغ، أن دفاع المحاماة عن نفسها وثوابتها مستمر بجميع الوسائل المشروعة، مبرزاً اللحمة والوحدة اللتين أبان عنهما الجسم المهني دفاعاً عن عدالة القضية ومشروعية المطالب بصون الرسالة.

وأكد أن المؤسسات المهنية، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استمعت لنبض عموم المحاميات والمحامين واستجمعت ما تم تقديره في حكم إرادة مهنية غالبة وجامعة، وصولاً إلى تحقيق المراد المتمثل في “تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت والمكتسبات”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية