وقال عضو اللجنة، صباح طلوبي في تصريح  إن 'مؤتمر بغداد الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من المفترض ان يناقش استرداد الأموال المهربة إلى الخارج ما قبل عام 2003 وما بعده'، مشيراً إلى 'وجود صعوبات في استعادة هذه الأموال، كما ان الأمر يتطلب اتفاقيات دولية'.

وأضاف، أن 'الكثير من الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج هي لأصحاب جنسيات أجنبية او عراقية تم منحهم الجنسية الأجنبية، حيث ان معظم الدول تمنح الجنسية بالاعتماد على الوضع الاقتصادي للمتقدم بطلب الحصول على الجنسية لذلك يصعب على الحكومة العراقية متابعة هذه الأموال'.

وتابع طلوبي، أن 'ما حصل قبل عام 2003 هو ان الحكومة في زمن النظام السابق قامت بتحويل أموال بصورة غير رسمية إلى اشخاص مجهولة الهوية في الخارج، وبالتالي للحصول على الأموال يجب ان تتوفر اعترافات من قبل الأشخاص الذين بحوزتهم هذه الأموال'.

وأشار إلى أن 'شخصين او ثلاث ممن كانت في حوزتهم بعض الأموال التي تلقوها في زمن النظام السابق بادروا بإعادة المبالغ طوعياً، وهذه من الحالات النادرة'.

وأكد أن 'جميع هؤلاء الأشخاص قاموا بتغيير اسمائهم الأصلية وتغيير جميع البيانات التي تؤكد هويتهم الحقيقية 'لافتاً إلى أنه 'من الممكن التعرف عليهم من خلال مراجعتهم إلى العراق لتحديث بياناتهم السابقة، وهذا الأمر يتطلب جهد كبير من المخابرات العراقية والأجهزة الأمنية'.

ولفت إلى أن 'كثير من هذه الأموال التابعة إلى العراق عبارة عن مبالغ نقدية وسفن وقطع أراضي والتي لايزال مصيرها مجهول 'مضيفاً أن 'الأموال التي من الممكن ان يتم استعادتها غير مقدرة'.