كمال صالح - الخليج أونلاين

- المجلس الانتقالي أخطأ بالدخول في خلاف مع السعودية واستفزازها في حدودها الجنوبية الشرقية.

- الخيارات أمام الانتقالي ضيقة بعد انسحاب الإمارات ووجود كيانات جنوبية ليست راضية عنه.

أعلنت الإماراتمساء الجمعة (2 يناير) انسحابها بشكل كامل من الأراضي اليمنية، بعد ثلاثة أيام من قرار رئيس مجلس القيادة اليمني، إنهاء عمل قواتها في اليمن، ومطالبتها بالمغادرة.

وبعد مغادرة الإمارات، أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي، في مواجهة مباشرة مع شركائه في الشرعية، وأيضاً مع السعودية، التي حسمت أمرها، وقررت تصحيح بوصلة التحالف، ووأد طموحات المجلس، ونزعته الانفصالية.

وعلى الأرض، تكبدت قوات الانتقالي خسائر كبيرة في الأرض، وفي الأرواح والعتاد، بعد إطلاق الحكومة اليمنية بدعم من السعودية عملية واسعة لاستعادة مؤسسات الدولة ومعسكراتها بحضرموت.

وعلى الصعيد السياسي، قفز الانتقالي خطوة إلى الأمام، بإعلان مرحلة انتقالية من سنتين يتم خلالها التفاوض على فك الارتباط، كما أعلن عن دستور لما يسمى 'دولة الجنوب العربي'، وهي خطوة لا تلقى قبولاً إقليمياً ولا دولياً.

هذه الخطوات، تشير إلى أن الخيارات أصبحت محدودة أمام المجلس الانتقالي، بعد حالة الحصار التي فرضتها الحكومة اليمنية الشرعية والسعودية، على الصعيد السياسي والمعنوي، وعلى الصعيد العسكري والميداني أيضاً.

تطورات ميدانية

صباح الجمعة (2 يناير)، أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية، عملية استعادة المعسكرات في محافظة حضرموت، وشرعت قوات درع الوطن، وهي قوات حكومية، أنشئت خلال السنوات القليلة الماضية، يقودها جنوبيون، بدأت بالعمل على أرض بغطاء جوي غير مسبوق.

وخلال ساعات النهار والليل، تمكنت تلك القوات من استعادة مواقع استراتيجية، كان الانتقالي قد استولى عليها، أبرزها مقر اللواء 27 في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، كما نجحت تلك القوات، بإسناد من رجال القبائل في السيطرة على مقر المنطقة العسكرية الأولى، أكبر قاعدة عسكرية في شرق اليمن.

وأعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، صباح السبت (3 يناير)، استكمال السيطرة على جميع المعسكرات في وادي وصحراء حضرموت، واتجاه القوات نحو ساحل حضرموت، بالتزامن مع قصف جوي طال معسكر لواء بارشيد التابع للانتقالي بالمكلا.

كما تمكنت القوات الحكومية بإسناد من القبائل، من السيطرة على المنطقة العسكرية الثانية، بالمكلا، في حين اضطرت قوات الانتقالي إلى مغادرة مطار الريان، والقصر الجمهوري بالمدينة.

وفي حال تمكنت القوات الحكومية، من طرد قوات الانتقالي من عاصمة المحافظة، تكون حضرموت بالكامل بيد القوات الحكومية، وستكون المهرة مجرد تحصيل حاصل، في حين نقلت صحيفة 'الشرق الأوسط' عن مصدر في الرئاسة قوله إن الوجهة التالية ستكون عدن.

خسارة الحليف

كانت ردة الفعل السعودية، وكذلك اليمنية، مفاجئة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والإمارات على حدٍ سواء، إذ لم يكن يخطر ببال أيٍ من المتابعين والمهتمين بالشأن اليمني، أن تحلق طائرات سعودية، وتقوم بقصف معدات إماراتية، في ميناء يمني، كانت في طريقها لحلفاء الإمارات على الأرض.

ومساء الجمعة (2 ديسمبر)، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية سحب كامل قواتها من الجمهورية اليمنية، بعد طلب يمني رسمي، وتشديد سعودي.

هذا الانسحاب، جاء بعد تصعيد سعودي شديد اللهجة، تضمن اتهاماً صريحاً لأبوظبي بأن ما تقوم به يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومي السعودي، من خلال دفع الانتقالي إلى تنفيذ عمليات عسكرية قرب الحدود مع المملكة.

ومنذ تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، عام 2017، كانت الإمارات الداعم الأبرز لهذا الكيان ذي النزعة الانفصالية، وعلى مدار السنوات الماضية، تلقى المجلس دعماً عسكرياً كبيراً من أبوظبي، حتى أصبح الشريك الأبرز لها على الأرض.

ونجح الانتقالي في تأسيس نواة لقوات مدربة جيداً وتملك تسليحاً أيضاً متقدماً، كله مقدم من دولة الإمارات، وتشير التقديرات إلى أن المجلس الانتقالي يملك ما بين 40 إلى 50 مقاتل، ضمن تشكيلات متعددة، أبرزها 'الحزام الأمني، والدعم والإسناد، والنخب الشبوانية والحضرمية، فضلاً عن قوات العاصفة، وأخيراً قوات العمالقة، التي التحق قائدها عبدالرحمن المحرمي بركب المجلس الانتقالي منذ عامين.

وفي منعطفات عدّة، قدمت الإمارات دعماً مباشراً لصالح الانتقالي، أبرز ذلك كان حينما قصف الطيران الإماراتي قوات تابعة للحكومة اليمنية في منطقة العلم، على أبواب عدن، أواخر أغسطس 2019.

مصادمة الرياض

تحركات الانتقالي في المحافظات الشرقية، مثلت ضربة لجهود المملكة العربية السعودية، الهادفة إلى تعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بل وأصبحت تمثل تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية، وفق بيان الخارجية السعودية الصادر يوم (30 ديسمبر الماضي).

واضطرت الرياض للتصعيد ضد الانتقالي، بعد فشل محاولاتها لاحتواء التصعيد، وإقناعه بسحب قواته من حضرموت والمهرة، الأمر الذي شكل تحولاً كبيراً في الملف اليمني، وفي طبيعة التحالف بين السعودية والإمارات.

وشكلت تحركات الانتقالي الأخيرة في حضرموت، تحدياً مباشراً لاستراتيجية السعودية في اليمن، ولمساعي السعودية الهادفة إلى إنهاء التوترات، والتفرغ لمشروع النهضة التي تعمل عليه في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

1-بذلت المملكة جهوداً كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار والتنمية والاقتصاد اليمني،دعمت ولا تزال تدعم القضية الجنوبية في اليمن كونها قضية عادلة، ذات أبعاد تاريخية واجتماعية وحلها الحقيقي عبر طاولة الحوار السياسي، بما يرضي تطلعات أشقاؤنا في المحافظات الجنوبية اليمنية ومنهم المجلس…

واتهم السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة (2 ديسمبر) رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، باستغلال القضية الجنوبية، لتحقيق مكاسب شخصية وإقصاء وتهميش لأبناء المحافظات الجنوبية أضر بها وأفقدها المكاسب التي تحققت.

وحمّل آل جابر، الزبيدي، المسؤولية المباشرة عن التصعيد، لافتاً إلى أنه ينفذ أجندات تضر بمصالح أبناء المحافظات الجنوبية، وأسهمت في خلق فجوة بينهم وبين المملكة العربية السعودية.

وكشف عن منع عيدروس الزبيدي، السماح لطائرة تقل وفداً سعودياً رسمياً من الهبوط في مطار عدن يوم الخميس (1 يناير) بهدف إجراء مباحثات لإنهاء التصعيد، بل وقام بإغلاق مطار عدن، في تصرف وصفه السفير آل جابر بأنه 'غير مسؤول'.

مآلات التصعيد

ويرى الأكاديمي والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع، إن الانتقالي اختار فرض الأمر الواقع، وهو خيار 'يفتقر إلى الاستدامة؛ لأنه يعتمد على أدوات القوة دون غطاء سياسي أو اقتصادي'.

ولفت الشجاع في تصريح لـ'الخليج أونلاين' إلى أن هذه السيطرة بالقوة ستخلق اختلالاً أمنياً وأزمة خدمات سيتحمل كلفتها المجلس مباشرة، دون إمكانية تحميل طرف داعم خارجي المسؤولية.

وأوضح أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها الانتقالي مؤخراً، والمتمثلة في إدارات ذاتية، وتعيينات أحادية، أو قرارات سيادية بلا توافق، تشير إلى أنه سينتقل من دور الوكيل الإقليمي، إلى عبء محلي.

ولفت إلى أنه سيصطدم بغياب أي مسار قانوني أو دستوري يحول هذه الخطوات إلى إجراءات ملزمة، وأنه سيتحول من مظلة جامعة إلى طرف صراعي، حتى داخل البيئة الجنوبية نفسها، وهنا يكمن المأزق الذي وضع المجلس الانتقالي نفسه فيه.

واستطرد الشجاع قائلاً: 'المجلس (الانتقالي) لا يبني دولة، بل يدير نفوذاً، والفارق بين الاثنين هو الشرعية'، مشيراً إلى أنه في ظل غياب الغطاء الدستوري، والدعم الخارجي، سيكون هناك فراغ دستوري.

وقال: 'المجلس الانتقالي لا يملك تفويضاً انتخابياً ولا مرجعية قانونية، وأي سلطة سيمارسها ستصنف كسلطة أمر واقع، ما يجعلها عرضة للطعن داخليا وخارجيا، وسينكشف أمام القوى الجنوبية ذاتها، فالجنوب ليس كتلة واحدة، بل فضاء سياسي واجتماعي متنوع.

وأشار الشجاع إلى أن المجلس الانتقالي اليوم أمام معادلة قاسية، لا دولة دون شرعية، ولا شرعية دون توافق، ولا توافق مع الإقصاء والسلاح، لافتاً إلى أن كل خطوة أحادية جديدة، في هذا السياق لا تقربه من مشروع دولة جنوبية، بل، تعمق عزلته وتستنزف رصيده، وتحوله من حامل قضية إلى مشكلة سياسية داخل الجنوب نفسه.

استمرار الدعم

ويرى الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي أن انسحاب الإمارات من اليمن أو بقائها لن يُحدث فارقاً كبيراً على الأرض، موضحاً أن أبوظبي إذا قررت الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، يمكنها فعل ذلك بسهولة، في ظل وجود منافذ بحرية وجوية متاحة.

وفي تصريح لـ'الخليج أونلاين'، أشار السقلدي إلى أن إحكام السيطرة أو فرض حصار على المجلس الانتقالي يُعد أمراً بالغ الصعوبة، نظراً لامتداده على شريط ساحلي يتجاوز طوله 1000 كيلومتر.

وأضاف أن الإمارات تمتلك خبرة طويلة في إيصال الدعم إلى حلفائها في المنطقة العربية وأفريقيا، ما يعني أن خيارات المجلس الانتقالي لن تتقلص بشكل مؤثر في حال استمر هذا الدعم. لكنه استدرك قائلاً إن 'أي تفاهمات محتملة بين السعودية والإمارات ستنعكس بالضرورة سلباً على المجلس الانتقالي، إذ ستضيق دائرة خياراته وتتأثر قدراته عسكرياً وسياسياً'.

ولفت السقلدي إلى ثقل السعودية إقليمياً ودولياً وقدرتها على كسب مواقف الدول، معتبراً أن ذلك قد ينعكس على مسار “القضية الجنوبية” سياسياً، وقد يؤدي إلى تأخيرها وإعادة خلط الأوراق بصورة كبيرة.

وبحسب السقلدي، فإن هذا التحول قد يدفع المجلس الانتقالي إلى خفض سقف خطابه وطموحاته، واعتماد خطاب أكثر هدوءاً في التعاطي مع الرياض، مؤكداً أن المجلس ظل يتجنب الصدام مع السعودية حتى اللحظات الأخيرة، إدراكاً لوزنها وتأثيرها الواسع في الملف اليمني عموماً وفي الجنوب على وجه الخصوص، إضافة إلى الأهمية الجيوسياسية لكل من حضرموت والمهرة بالنسبة للرياض.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي لن يفوت أي فرصة لتسوية الخلافات وإعادة العلاقة مع المملكة، كونه في وضع لا يسمح له باستعداء أي طرف في الوقت الراهن، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بدولة “وازنة” بحجم السعودية.

وفي المقابل، أوضح السقلدي أن المملكة لم تكن ترغب بخسارة شريك محلي بحجم وأهمية المجلس الانتقالي، إلا أن تحركاته في حضرموت—على مقربة من الحدود الجنوبية للمملكة—تُعد، وفق تقديره، خطاً أحمر ضمن أجندة المصالح السعودية. ورغم حرص الرياض على إبقاء العلاقة معه “طيبة”، يرى السقلدي أنها لن تصل إلى قطيعة تامة، لكنه رجّح أنه من الصعب التكهن بإمكانية عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن تنتزع المملكة من المجلس تنازلات ملموسة، لا سيما في حضرموت.