أفادت صحيفة 'كاثيميريني' اليونانية بأن مجلس الأمن الدولي رفض تجديد مهمة 'إيريني' البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في مارس 2020 لتطبيق الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وبحسب الصحيفة، ستواصل العملية الأوروبية مهامها حتى عام 2027 وفق التفويض الصادر عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن عمليات التفتيش البحري لن تستند بعد الآن إلى قرار أممي مباشر، عقب امتناع اليونان وفرنسا عن طرح مشروع تجديد التفويض السنوي داخل مجلس الأمن.

وأوضحت الصحيفة أن النقاشات الأوروبية الأخيرة اتجهت نحو فصل مهمة “إيريني” عن إطار مجلس الأمن، ضمن توجه لتعزيز ما وصفته بـ”الاستقلالية الأوروبية” في إدارة العمليات البحرية والأمنية بالمتوسط.

وأضافت أن ليبيا سعت خلال المباحثات إلى توسيع صلاحيات العملية لتشمل فرض قيود على النفط والمنتجات النفطية، غير أن المقترح واجه اعتراضات من بعض أعضاء مجلس الأمن الذين اعتبروا الخطوة متعارضة مع مصالحهم الاقتصادية والسياسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دبلوماسيين مخاوف من أن استخدام أحد الأعضاء الدائمين حق النقض “الفيتو” ضد التجديد كان قد يوجه ضربة لمصداقية العملية الأوروبية، ويزيد من حدة التوتر بين الأطراف المتنافسة في طرابلس وبنغازي

المصدر : صحيفة كاثيميريني اليونانية