اعتبر رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، يشكل لحظة مفصلية في مسار الإصلاح الجبائي بالمغرب، ويستجيب لمتطلبات الحكامة والتنمية المحلية، في إطار تنزيل حقيقي لمضامين الدستور وتوجيهات الملك محمد السادس.

وخلال مناقشة المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قال رئيس فريق 'الأحرار'، محمد شوكي، إن المشروع ورغم تعديله لمادتين فقط، إلا أن رهاناته 'كبيرة واستراتيجية'، كونه يندرج ضمن إصلاح عميق لنظام اللامركزية وتحديث آليات التمويل المحلي للجماعات الترابية، وهو ما وصفه بـ'المنعطف التاريخي' نحو بناء مؤسسات ترابية قوية وشريكة في مسار التنمية.

وأضاف رئيس الفريق النيابي أن المشروع يأتي في سياق الجهود الحكومية لتحسين مردودية الجبايات المحلية وتبسيطها، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل 'الموجة الرابعة' من الإصلاحات الجبائية بعد محطات 1962 و1989 و2007، بما يعكس تطورا طبيعيا في سياق الدولة الحديثة.

وشدد على أن المشروع سيمكن من رفع الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحقيق نوع من العدالة الجبائية، من خلال إجراءات أبرزها إسناد مهام إصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية إلى الإدارة العامة للضرائب، ورفع قيمة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب مستوى تجهيز المناطق، وهو ما من شأنه تصحيح الاختلالات وضمان نجاعة تحصيلية أكبر.

ومن بين الأهداف التي أبرزها الفريق النيابي للأحرار، تعزيز حكامة الجبايات، من خلال تعيين قابضين جماعيين بقرارات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية، مما سيساهم في تحسين عمليات التحصيل وتخفيف الضغط على الموارد البشرية الحالية.

كما شدد رئيس الفريق على أن المشروع يسعى إلى ترتيب المسؤوليات بشكل واضح، خصوصًا فيما يخص الأدوار الجديدة التي ستوكل للمدير العام للضرائب والقابض الجماعي، مما سيكرّس الانسجام المؤسساتي ويحسن من أداء المالية المحلية.

وأشاد شوكي بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، وكذا أدوار رجال ونساء السلطة في الميدان، داعيا إلى عدم الانجرار وراء حملات التبخيس والتشكيك في كفاءة المنتخبين المحليين، مؤكداً استعداد الفريق النيابي للتعاون مع الوزارة في كل ما يضمن التنزيل الفعلي والسليم لهذا المشروع الإصلاحي.

واختتم رئيس الفريق مداخلته بالتأكيد على أن فريق 'الأحرار' سيصوت لصالح المشروع دون تردد، داعيا إلى 'عدم هدر الزمن التشريعي' والمضي قدما في إصلاح الجبايات الترابية، باعتباره 'رافعة أساسية لبناء مغرب الجهات، وتفعيل الجهوية المتقدمة على أسس العدالة والفعالية والإنصاف'.