مثل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في أولى جلسات محاكمته بعد تسليمه من طرف السلطات الألمانية إلى المغرب، حيث يواجه تهما تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر عرفي، واستعمال وثائق إدارية دون وجه حق.

وخلال الجلسة التي انعقدت زوال اليوم، تقدمت هيئة الدفاع بعدد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، أبرزها الطعن في مسطرة التسليم من ألمانيا، والإشارة إلى وجود تنازلات من بعض المشتكين، بالإضافة إلى إثارة مسألة تقادم الأفعال المنسوبة إلى موكلهم، وغياب الوثيقة الأصلية التي يتابع بناء عليها بتهمة التزوير.

وطلب دفاع بودريقة تمتيعه بالسراح المؤقت، مبرزا أنه يدير شركات تشغّل مئات العمال الذين يواجهون أوضاعا مادية صعبة منذ أكثر من سنة، نتيجة غيابه القسري.

وأبدى بودريقة، بحسب محاميه، استعداده لتقديم كفالة مالية التي تقدر بحوالي 50 مليون سنتيم وضمانات قانونية للحضور في جميع الجلسات.

غير أن الهيئة القضائية قررت في نهاية الجلسة رفض ملتمس السراح المؤقت، مع تأجيل البت في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بناءً على مذكرة بحث دولية أصدرتها 'يوروبول'، ليتم تسليمه إلى المغرب مؤخرًا.

يذكر أن بودريقة، الذي برز اسمه على الساحة الرياضية والسياسية في الدار البيضاء، تم عزله من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بعد تغيبه الطويل عن أداء مهامه، حيث أرجع غيابه إلى خضوعه لعملية جراحية خارج البلاد، وفق منشورات سابقة له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.