أثار قرار الزيادة 'العشوائية' في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مراكش وابن جرير، غضبا واسعا في صفوف المواطنين خاصة في غياب أي قرار رسمي.

وعبر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي عن استنكاره الشديد للزيادة العشوائية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مراكش وابن جرير، والتي انتقلت من 30 درهم إلى 35 درهم دون أي سند قانوني أو قرار عاملي، وفي غياب تام لأي مراقبة حازمة من القسم الاقتصادي بولاية الجهة.

واعتبر المنتدى ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن هذه الزيادة الارتجالية تشكل ضربا صارخا للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطلبة والعمال وذوي الدخل المحدود الذين يضطرون يومياً لقطع هذه المسافة، مشددا على أن هذه الزيادة تؤكد الفشل الذريع للسلطات المختصة في حماية المستهلك، وردع كل أشكال المضاربة والابتزاز.

وأدان المصدر الحقوقي العبث بالتسعيرة الرسمية وللصمت المريب من الجهات المسؤولة، مطالبا المصالح الولائية المختصة بالتدخل الفوري لإرجاع التسعيرة إلى 30 درهم واتخاذ إجراءات زجرية ضد المخالفين، داعيا القسم الاقتصادي بالولاية لتحمل مسؤوليته الدستورية ومراقبة حقيقية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية