وجهت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب نداء رسميا إلى كافة الأحزاب السياسية الوطنية، لحثها على إدراج مطالب الفئة ضمن أولوياتها الحكومية والتشريعية المقبلة، وذلك على بعد أيام قليلة من موعد الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026.

وتتمثل أبرز المطالب المرفوعة في تعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الصادر سنة 2005، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية والمادية لتقنيي القطاع الخاص بطريقة منصفة تضمن مسارا مهنيا محفزا وعدالة أجرية حقيقية.

دعت الهيئة القيادات الحزبية إلى تقديم مواقف رسمية وصريحة ومكشوفة للرأي العام بخصوص ملفها المطلبي، لتمكين التقنيين والمواطنين من معرفة الأطراف الداعمة لقضاياهم العادلة بوضوح تام.

واختتم الإطار المهني نداءه بالتأكيد على استقلاليته التامة ومد يد العون لكل من يؤمن بكفاءة التقني المغربي، متشرطا دعم أي توجه سياسي بمدى التزامه بفتح حوار جدي ومسؤول وصون كرامة هذه الفئة فور تشكيل الحكومة القادمة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية