بغداد تستعد لإطلاق سراح 457 سورياً لم تثبت في حقهم أدلة كافية

أعلن العراق الثلاثاء استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم 'داعش' نقلوا من سوريا في فبراير (شباط) الماضي، والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم، فيما يستعد لإطلاق سراح 457 سورياً لم تثبت في حقهم أدلة تستوجب ملاحقتهم.

وكان القضاء العراقي بدأ التحقيق مع 5704 سجناء يتحدرون من أكثر من 60 دولة، بينهم 3497 سورياً، بعدما نقلهم الجيش الأميركي من شمال شرقي سوريا إلى العراق إثر انسحاب القوات الكردية من مراكز احتجازهم.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان 'استكمال مرحلة الاستجواب' في ملفاتهم 'والانتقال إلى المرحلة القضائية التالية المتمثلة في إحالتهم على محكمة الموضوع'.

أسفرت التحقيقات عن 'كشف عدد من العناصر شديدة الخطورة... وقيادات من الصف الأول' في تنظيم 'داعش'، وعن 'معلومات مرتبطة بجرائم جسيمة ذات بعد دولي ارتكبت في حق المجتمع الإيزيدي'.

والإيزيديون أقلية ناطقة باللغة الكردية تتبع ديانة خاصة، وتمركزت في شكل أساس في شمال العراق قبل تعرضها لهجمات واضطهاد من جانب تنظيم 'داعش' بدءاً من الثالث من أغسطس (آب) 2014، وفرار أفرادها جماعياً.

وأدت التحقيقات كذلك إلى تسليم فنلندي وأميركي لسلطات بلديهما في أبريل (نيسان) الماضي، وإطلاق سراح سبعة عراقيين، فيما يجري 'استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزاً من الجنسية السورية ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية في حقهم'.

سيطر تنظيم 'داعش' على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه اعتباراً من عام 2014، إلى أن تمكنت القوات العراقية من دحره عام 2017، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وفي سوريا، حيث هزم التنظيم عام 2019، احتجز آلاف المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المتطرفة وعائلاتهم، وبينهم أجانب، في سجون ومخيمات تولت إدارتها 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) حتى يناير (كانون الثاني) 2026.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى 'جماعة إرهابية' في قضايا إرهاب وقتل، بينهم أجانب.

ولا يزال آلاف العراقيين والأجانب المدانين بالانتماء إلى تنظيم 'داعش' محتجزين في السجون العراقية.