أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية أن الموقف الصريح للمملكة المتحدة الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يشكل 'تحولا تاريخيا' في مسار تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، ويعكس التحاق قوة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي بالدينامية الدولية المتزايدة المؤيدة لمغربية الصحراء.

واعتبرت رئاسة الأغلبية أن هذا الموقف، الذي وصف مبادرة الحكم الذاتي المغربية بكونها الحل 'الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية'، يُعزز مشروعية الطرح المغربي ويجعل بريطانيا الدولة الثالثة من الدول الخمس دائمة العضوية التي تنخرط رسميا في دعم هذا التوجه، بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

جاء ذلك في بلاغ صادر عقب الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، المنعقد يوم الإثنين 02 يونيو 2025 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح وعبد الجبار الرشيدي.

وفي الشق الاقتصادي، نوهت رئاسة الأغلبية بنجاح الحكومة في إرساء أسس اقتصاد وطني قوي، مستشهدة بتحقيق نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بأداء إيجابي لقطاعات الفلاحة، الصناعة، التجارة الخارجية، والسياحة. كما أشارت إلى إحداث 282,000 منصب شغل جديد بين الفصل الأول من 2024 و2025، مما يؤكد 'وجاهة الاختيارات الحكومية في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل'.

وعلى صعيد الإصلاحات الاجتماعية، أشاد البلاغ بانخراط الحكومة القوي في تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة ببناء الدولة الاجتماعية، من خلال برامج كبرى تشمل تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، والسكن، فضلا عن الإصلاحات الجوهرية في قطاعي الصحة والتعليم، والمكتسبات المحققة لفائدة الطبقة الشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي. كما نوّه البيان بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية، عبر إطلاق برنامج يستند إلى خمسة محاور لدعم المربين وتحسين أوضاعهم.

وفي السياق نفسه، ثمنت الأغلبية الحكومية مجهودات الحكومة في مجالات الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، مع الإشادة بالدينامية التشريعية التي تسير بها الأغلبية بتعاون وثيق مع البرلمان، في سبيل استكمال تنزيل الإصلاحات وتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. كما عبّرت رئاسة الأغلبية عن ارتياحها للتماسك القائم بين مكوناتها، وتطابق مواقفها بخصوص القضايا الوطنية الكبرى، معتبرة أن هذا الانسجام يعزز من نجاعة العمل الحكومي. كما حيّت دور المعارضة 'المسؤولة' في مراقبة الأداء الحكومي وإغناء النقاش العمومي، بما يخدم ترسيخ الممارسة الديمقراطية ببلادنا.

وفي سياق آخر، أدانت رئاسة الأغلبية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين الفلسطينيين واستمرار خرق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذه الأفعال تُقوض فرص السلام في المنطقة. وجددت التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية، بقيادة محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعي إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى وأساسية، والتشديد على أن الحل العادل والدائم يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.