جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبه وبشكل استعجالي، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملموسة لوقف نزيف الخسائر في ملف شركة 'سامير'.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة إلى رئيس الحكومة، إلى العمل على رفع كل العراقيل والمحاذير، التي تقف ضد استئناف التكرير بالشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير) قبل هلاك ما تبقى من الأصول المادية وضياع الرأسمال البشري وتعاظم كلفة الصيانة والتأهيل، والدخول لمرحلة صعوبة التشغيل من جديد، وكذلك من أجل استرجاع مناصب الشغل المفقودة وكل الحقوق المكتسبة للمأجورين في الأجور والتغطية الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة من طرف نقابتنا منذ 2005.

وقالت الكونفدرالية، إن شركة 'سامير' ما زالت متوقفة عن الإنتاج منذ مواجهتها بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016، مع ما يترتب عن ذلك من جهة من تلاشي وتهالك الوحدات الإنتاجية وارتفاع مبالغ الصيانة والتشغيل من جديد وتعطيل المساهمة الفعلية في الأمن الطاقي ببلادنا أمام توالي الأزمات، ومن جهة أخرى من نزيف الرأسمال البشري الذي يمثله التقنيون والأطر بالشركة، الذين يواجهون الحرمان من العديد من الحقوق المكتسبة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه 'رغم كل المساعي المتواصلة في المحكمة التجارية، من أجل التفويت القضائي لأصول الشركة وتجديد الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول وعقود الشغل للأجراء الرسميين وبعض عمال المناولة، فإن ذلك لم يفضي للغاية المطلوبة، بسبب عدم وضوح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، وكذلك جراء التأثيرات السلبية للمواجهة المفتوحة بين الدولة المغربية والمالك السابق للشركة، في المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، منذ تاريخ تسجيل الدعوى في 14 مارس 2018، وهو الدفع الذي تقدمونه كل مرة، لتبرير عدم مبادرة الحكومة في اتخاذ إجراءات عملية لاستئناف التكرير وحماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه الشركة'.