دشن المحامون صباح اليوم السبت فصول اصطدام جديد مع وزارة العدل ومسؤولها الأول عبد اللطيف وهبي، بسبب مضامين مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية والذي صادق ليه مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.

والتأم المئات من أصحاب البذلة السوداء أمام المؤسسة التشريعية، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل التعبير عن رفضهم لعدد من المواد التي تضمنها المشروع والتي يعتبرون أنها تصادر مجموعة من حقوقهم وتقزم أدوارهم في أداء مهامم مع الموكلين.

حاتم بكار عضو مكتب الجمعية، قال إن 'الوقفة التي جسدها المحامون أمام البرلمان، تعد رسالة إلى الحكومة من أجل تنبيهها من جديد إلى كون مشروع المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يتضمن مقتضيات غير دستورية'.

ووصف 'بكار' في تصريح لـ 'سيت أنفو'، المقتضيات التي أخرجت المحامين لاحتجاج في الشاع بأنها 'تشكل تراجعا على المكتسبات الحقوقية والضمانات الدستورية التي تم إقرارها في هذه الوثيقة لعموم المغاربة'.

وبحسب المحامي عمر بن جلون، فمشروع المسطرة المدنية بصغيته الحالية يضرب العدالة في المملكة، كما أنه يجهز على حقوق المتقاضين داخل المحاكم، وزاد محدثا لموقع قائلا 'عندما نتجرأ على إعدام الدفاع في المنظومة الدستورية فإننا نتجرأ على إعدام المسلسل الديمقراطي في البلاد ككل'.

وكان النواب قد مرروا مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بالأغلبية، بحيث حظي الأخير بتصويت ما مجموعه 104 نائبا برلمانيا، مقابل 35 صوتا معارضا.

ويستمر المشروع في أثار الزيد من الجدل بين مكونات المعارضة في مجلس النواب الذي أنهى مسطرة المصادقة عليه من جهة، وبين المشتغلين في الحقل القضائي من جهة ثانية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية