كشف وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، أن الحكومة قررت تعزيز العرض المائي لحوض سبو لينتقل من 6,1 إلى حوالي 8,14 مليار متر مكعب كقدرة تخزينية؛ أي بزيادة حوالي 2 مليار متر مكعب، ذلك بعد الانتهاء من إنجاز عدة سدود جديدة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2024، اليوم الإثنين، ترأسه وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، وعاملي إقليم بولمان وصفرو، والكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، ورئيس مجلس الحوض المائي لسبو، وبرلمانيين ومنتخبين وأطر وزارية.

وخصص الاجتماع لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2023، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2025، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانية سنة 2024.

وخلال الاجتماع الإداري، جدد وزير التجهيز والماء التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بالماء على صعيد مجموع التراب الوطني، وذلك تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، مشيرا إلى التحسن الذي عرفته المملكة على مستوى التساقطات المطرية مقارنة بالسنة المنصرمة.

واستعرض الوزير أهم الإنجازات المحققة على مستوى حوض سبو خلال السنة المنصرمة، والتي تتضمن الشروع في ملء حقينة سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م3، و⁠الانتهاء من أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب.

وأشار إلى مواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 87%، و⁠مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 1 مليار و9 ملايين م3، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 33%.

وأضاف أنه سيتم الشروع في إنجاز أشغال سد رباط الخير بإقليم صفرو بسعة تخزينية تصل إلى 124 مليون م3، مما سيمكن من تزويد إقليم صفرو بالماء الشروب وكذا مياه السقي، مع ⁠الشروع في انجاز أشغال سد صغير 'حمد الله'، عن طريق الشساعة، بإقليم سيدي قاسم.

وتابع الوزير جرد أبرز الإنجازات على مستوى الحوض؛ إذ تم الاستمرار في تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وذلك في إطار تنفيذ الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين الحوضين.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، تحويل فائض مياه حوض سبو عبر سد المنع إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، وبلغ الحجم الإجمالي للمياه المحولة إلى أكثر من 610 مليون م3، مما ساهم في تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المنطقة الساحلية الممتدة بين الرباط وشمال الدار البيضاء.

كما تمت مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بحوض سبو، بهدف ضمان جودة المياه المحولة، حيث تم إنجاز محطات جماعية لمعالجة مادة المرج التي تخلفها معاصر الزيتون.

وإلى جانب هذه المشاريع الهيكلية المنجزة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للحد من حالات الخصاص في مصادر مياه الشرب حيث تم اقتناء الشاحنات الصهريجية، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، وكذا تفعيل عمل اللجن الجهوية والإقليمية للماء.

وفي سياق متصل، كشف بركة، أن حوض سبو، على غرار باقي أحواض المملكة، شهد سبع سنوات متتالية من الجفاف أثرت بشكل واضح على الواردات المائية بالسدود، وخاصة السنة الهيدرولوجية 2023-2024 التي تعتبر سنة الظواهر القصوى سواء من حيث قلة التساقطات المطرية أو ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح ان هذه السنة تميزت بعجز في التساقطات المطرية بلغ حوالي %25,4 مقارنة مع المعدل السنوي، كما تم تسجيل درجة حرارة مرتفعة بجل عمالات وأقاليم الجهة مما ساهم بشكل كبير في تسارع ظاهرة التبخر على مستوى حقينات السدود.

كما أوضح الوزير أن توالي سنوات الجفاف كان لها انعكاس سلبي على مستوى منسوب مياه جميع الفرشات المائية بالحوض؛ حيث سجلت فرشة الأطلس المتوسط أعلى انخفاض بلغ حوالي 3,1 متر، فيما سجلت فرشة فاس مكناس انخفاضا بلغ 2,5 متر.

واستباقا لما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية من مشاكل لتلبية كل الحاجيات المائية، أكد نزار بركة أن الحكومة انكبت على تنزيل برامج هيكلية بحوض سبو؛ حيث تمت مواصلة وبرمجة إنجاز العديد من المشاريع.

ومن أهم تلك المشاريع، وفق بركة، مواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس، وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس وسد العجز الذي تعانيه، و⁠برمجة إنجاز 9 سدود صغرى بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسبو وفقا لمقترحات اللجن الجهوية التي يرأسها السادة الولاة.

وأشار إلى ⁠مواصلة إنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات المائية الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية، و⁠مواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتوجيهها لسقي المساحات الخضراء قصد التخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية.

وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات تهم مجالات متعددة كالحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والحفاظ على الملك العمومي المائي، والتزويد بمياه الشرب والسقي، علاوة على مجالات تهم التعاون مع مؤسسات أجنبية ومؤسسات أكاديمية وطنية.