قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه لا يحق لأي أحد كيفما كان أن يطلب من المواطن الإدلاء ببطاقته الوطنية أو عقد الزواج، إلا إذا كان في مسرح الجريمة أو يوجد في حالة شبهة.

وأوضح وهبي، خلال استضافته في برنامج 'نقطة إلى السطر' الذي تبثه القناة الأولى، أن رجل الأمن هو الشخص الوحيد المخول له، أن يطلب من المواطن الإدلاء بالبطاقة الوطنية وبعقد الزواج، لكن موظف في فندق ليست له أي صفة تخول له أن يطلب من المواطن الإدلاء بالبطاقة الوطنية أو عقد الزواج.

وأضاف الوزير، أن هذا يدخل في الحياة الشخصية للمواطنين، وبالتالي فإن القانون يعاقب على هذا الأمر بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.

وأفاد المتحدث نفسه، أنه حينما تكلم عن هذا الموضوع، حاول الدفاع عن الأزواج الذين ينتقلون من مدينة لأخرى، ويدخلون للفنادق من أجل المبيت، ونظرا لكونهم لا يحملون عقد الزواج، يضطرون للمبيت في الشارع أو داخل السيارة، أما الأشخاص الذين يقصدون الفنادق للفساد، فهناك وجهات أخرى يقصدونها، وبالتالي يصعب مراقبتهم أو ترصدهم.

وبخصوص إدانة صاحبة فندق، بسيدي قاسم بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعدما أخلت بشروط استقبال الزبناء، ولم تطلب عقد زواج شابين، قال وهبي إن الحكم صدر قبل حديثه عن هذا الموضوع بالبرلمان، وبالتالي فهو غير معني به بتاتا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية