أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفضها المطلق والثابت لكل أشكال التحريض والعنصرية والوصم الجماعي الموجه ضد الجاليات المهاجرة، موجهة دعوة صريحة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي.

وتأتي هذه الدعوة في ظل ما وصفته الرابطة بالتطورات الأخيرة التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية، وما يصاحبها من تصاعد مقلق في وتيرة الخطابات المتطرفة والتحريضية التي تستهدف المهاجرين، والتي تسعى لزرع بذور الكراهية والانقسام.

وأعلنت الرابطة في هذا السياق أنها ستنظم لقاء مهما يهدف إلى ترسيخ قيم الشراكة والتعاون، سيحتضن فعالياته مدينة مالقا الإسبانية، يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر يوليوز لعام 2025. وينظم هذا اللقاء بشراكة استراتيجية مع مؤسسة 'بيدرو الأول ألتاميرانو' الإسبانية، ويندرج ضمن مسار أوسع تسعى من خلاله الهيئتان إلى بناء جسور متينة من التواصل والعمل المشترك بين الفاعلين الحقوقيين في كلتا ضفتي المتوسط، بما يسهم في تعزيز قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها أن هذه المبادرة الحقوقية تأتي كرد فعل مباشر على تزايد المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات المتطرفة للركوب على معاناة المهاجرين واستغلال أوضاعهم الإنسانية لأهداف انتخابوية ضيقة ومصالح سياسية آنية.

وحذرت من أن هذه الممارسات تضرب في العمق المصالح الاستراتيجية العليا لدولة إسبانيا الشقيقة، وتخدم بشكل مباشر أجندات التوتر والانقسام التي تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار في المنطقة.

ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المواطنين المغاربة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود الفعل الانفعالية التي قد تزيد من حدة التوتر، مشددة على أهمية التمسك بالأشكال النضالية الراقية والحقوقية للدفاع عن القضايا العادلة. كما أكدت على ضرورة بناء تحالفات حقوقية ومدنية قوية ومتينة مع كافة القوى الديمقراطية الإسبانية التي تؤمن بقيم التعايش والتعدد وكرامة الإنسان كركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.

وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها أن الدفاع عن كرامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية لا يتناقض بأي شكل من الأشكال مع الدفاع عن الثوابت الوطنية، بل إنه يعززها ويرسخها، مذكرة في هذا الصدد بأن قضية الصحراء المغربية تحظى بدعم دولي واسع، وأن حلها يمر عبر مبادرة الحكم الذاتي باعتباره خيارا جديا وواقعيا ومعترفا به دوليا.

وكانت بلدة طوري باتشيكو بإقليم مورسيا الإسباني قد شهدت أجواء من التوتر الشديد، إثر تعرض رجل إسباني مسن يبلغ من العمر 68 عاما لاعتداء على يد ثلاثة شبان في التاسع من يوليو 2025. وقد قام المعتدون بتصوير الواقعة، وهو ما رجحت التحقيقات الأولية أن يكون جزءًا من 'تحدٍ شبكي' على وسائل التواصل، بينما نُقل الضحية إلى المستشفى مصابا في رأسه ووجهه.

وكان انتشار الفيديو المسجل للحادثة قد أطلق شرارة موجة غضب واسعة، سرعان ما استغلتها حسابات ومنشورات مرتبطة بأحزاب أقصى اليمين لتحويلها إلى 'تحريض صريح ضد الجالية المغربية'. وقد اجتاحت دعوات 'الثأر للمسن' مواقع التواصل، ما دفع مجموعات غاضبة للنزول إلى الشوارع واستهداف مهاجرين ومتاجرهم، متهمين إياهم بـ'غزو الأحياء الإسبانية'، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية خوفًا من الهجمات.

وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد نشرت تعزيزات أمنية مكثفة في البلدة لمواجهة تصاعد العنف، معلنة عن توقيف 13 شخصًا، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي في الاعتداء الأول، بالإضافة إلى أفراد من السكان المحليين متهمين بالمشاركة في أعمال عنف والتحريض عليها. وفيما شملت الإجراءات فتح ملفات جنائية بحق الموقوفين، تم تقديم بعضهم للنيابة بتهم تتعلق بـ'الكراهية والتمييز العنصري'.

وكانت النيابة العامة قد شرعت في تحقيقات موسعة ركزت على المنشورات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا تلك الصادرة عن أعضاء معروفين في حزب 'فوكس' اليميني، والذين حملوا الجالية المغربية بشكل جماعي مسؤولية الجريمة، حيث لم تستبعد النيابة تصنيف هذا التحريض ضمن 'جرائم الكراهية المنظمة'. كما فتحت النيابة العليا في إقليم مورسيا تحقيقا أوليا بشأن منشورات منسوبة لرئيس الحزب المحلي لدراسة إمكانية مقاضاته، وذلك بناء على شكاوى من أحزاب أخرى.

وكانت جمعيات حقوق الإنسان والنقابات المحلية قد أعربت عن قلقها العميق، محذرة من تصاعد 'العنف العرقي' في المنطقة، وداعية إلى ضبط النفس ورفض خطاب التعميم الذي يحمل جالية بأكملها، والتي تعد جزءا من النسيج الاجتماعي المحلي، مسؤولية فعل إجرامي فردي، مطالبة السلطات بحماية حقوق جميع المهاجرين.