قال مرصد العمل الحكومي إن تنظيم كأس العالم لكرة القدم، يعد فرصة ثمينة للمغرب لفتح أبواب استثنائية نحو تحقيق مكاسب متشعبة، وتعزيز مكانته كوجهة سياحية واستثمارية دولية، وإبراز قدراته التنظيمية على الساحة العالمية، ما يسهم في بناء ثقة المستثمرين العالميين ببيئة أعماله، ويحفز التدفقات السياحية.

وكشف المرصد في ورقة سياسية بعنوان 'كأس العالم 2030مكاسب تنموية كبرى وتحديات لتحقيق الاستدامة'، أن هذه الرهانات تمتد إلى تحقيق أثر طويل الأمد في تطوير البنية التحتية، حيث يتيح الحدث حافزًا لتحديث شبكة الطرق والنقل والمرافق العامة، وبناء ملاعب ومنشآت رياضية عالمية المستوى، مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين، ويترك إرثًا إيجابيًا للأجيال المقبلة.

واعتبر المرصد أن تنظيم كأس العالم يحمل أيضا بُعدًا اجتماعيًا وثقافيا يعزز من قيم النموذج التنموي في نشر ثقافة الرياضة، وروح المنافسة كعامل إيجابي في الحياة العامة، ومن خلال إشراك فئات واسعة من الشباب في تنظيم الحدث عبر برامج للتدريب والتطوع، يسهم في تطوير مهارات الشباب المغربي، ويتيح لهم فرصًا حقيقية للتطوير المهني والتنمية الشخصية في بيئة احترافية.

وأكد المرصد على أن تنظيم كأس العالم يشكل ركيزة لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد التي تسعى إلى تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين المكاسب الاقتصادية والأهداف الاجتماعية، وتؤسس لدور فاعل للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز موقع المغرب كقوة صاعدة على الساحة الدولية، قادرة على قيادة مشاريع تنموية تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.

وعددت الورقة ستة أبعاد للعوائد المالية والاجتماعية من نظيم المغرب لكاس العالم، أولها ما يتعلق بارتفاع الإيرادات السياسية وزيادة عدد السياح، ثم زيادة الاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى عائدات حقوق البث والرعاية، والأثر على النمو الاقتصادي، زيادة على الفوائد الطويلة الأمد للبنية التحتية، إضافة إلى النتائج الاجتماعية وتعزيز الرياضة.

في المقابل، فإن المرصد ينبه إلى أن تنظيم كأس العالم وإن كان فرصة استثنائية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، فإنه هدف يقترن بتحديات كبيرة تتطلب سياسات ناجعة لتحقيق مردودية مستدامة على المدى الطويل، مشددا على أن الوصول إلى النتائج المرجوة في ظل منافسة عالمية، خاصة مع دول شريكة مثل إسبانيا والبرتغال، يستلزم من المغرب معالجة بعض التحديات الجوهرية التي تتعلق بالنموذج الاقتصادي للملاعب والبنية التحتية، وضبط معدلات المديونية، وتحديث الخدمات والرقمنة.

ويرى المصدر ذاته، أن رفع هذا التحدي يمر عبر إقرار نموذج اقتصادي مستدام للملاعب بمعنى تحقيق المردودية بعد انتهاء البطولة، وإدارة المديونية وتجنب ضغوط الديون، إضافة إلى إعمال الرقمنة وتطوير الخدمات البنكية، وتحسين جودة الخدمات العامة والسياحية والنقل، فضلا عن التحديات البيئية والاستدامة، إلى جانب الأمن واستراتيجية التنقل المتكاملة.

وشددت الورقة على أن تنظيم كأس العالم بالنسبة للمغرب أكثر من مجرد حدث رياضي عالمي، بل هو فرصة تاريخية لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية عميقة ومستدامة تمتد لسنوات طويلة بعد انتهاء البطولة، مشيرة إلى أن العوائد المالية المباشرة وغير المباشرة لهذا الحدث تقدر بما بين 8 و10 مليارات دولار، تشمل الإيرادات السياحية، الاستثمار الأجنبي، عائدات البث، والرعاية التجارية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية