اعتبر الحزب المغربي الحر أن النخب السياسية القائمة أضحت في حالات كثيرة عنصرا معرقلا لمسار التنمية والإصلاح بدل أن تكون قوة اقتراحية تساهم في البناء، مؤكدا أن المرحلة التاريخية الراهنة تستدعي بروز جيل جديد من القيادات السياسية القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب.

وأوضح الحزب، في مشروع ورقته السياسية المعروضة على أشغال مؤتمره الوطني الخامس المقرر بالرباط يوم 5 أكتوبر 2025 تحت شعار: 'نحو جيل جديد من النخب'، أن أداء العديد من المسؤولين الحزبيين ما يزال رهينا بالممارسات التقليدية من قبيل الزبونية والمحسوبية، ويفتقر إلى التكوين السياسي الرصين وإلى روح المبادرة والابتكار. وهو ما انعكس – بحسب الحزب – في ضعف الخطاب السياسي وعجز الكثير من الفاعلين عن مواكبة الأوراش الملكية الكبرى.

وسجلت الورقة السياسية أن التأخر في تنزيل الجهوية المتقدمة، وفي تطوير آليات الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، من بين أبرز مظاهر هذا الضعف، إلى جانب الفشل في تقليص التفاوتات المجالية وتجسيد العدالة الاجتماعية وبناء علاقة ثقة مع الشارع المغربي، مما ساهم في تعميق ظاهرة العزوف السياسي وضعف المشاركة الشعبية في الحياة الحزبية والانتخابية.

وفي المقابل، أبرز الحزب أن المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين طفرة نوعية في شتى المجالات، بفضل الإصلاحات والأوراش الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي شملت تطوير البنيات التحتية الكبرى من طرق سيارة وموانئ ومطارات، ومشروع القطار فائق السرعة 'البراق'، إضافة إلى التحولات العميقة في الصناعة، خاصة في مجالي السيارات والطيران، ومشاريع الطاقة المتجددة وعلى رأسها 'نور ورزازات'. كما رسخ المغرب حضوره الدولي من خلال شراكاته الاستراتيجية واحتضانه لمؤتمرات وتظاهرات كبرى مثل 'كوب 22' وكأس العالم 2030.

وانطلاقا من هذا التباين بين دينامية الدولة وضعف النخب، دعا الحزب المغربي الحر إلى إحداث 'قطيعة إيجابية' مع الممارسات السياسية التقليدية، والانتقال نحو جيل جديد من القيادات يتميز بالكفاءة والسرعة والقدرة على التواصل مع المواطنين وصناعة الأمل، جيل يترجم الإرادة الملكية إلى سياسات واقعية، ويجعل من النخب السياسية رافعة أساسية للتنمية والديمقراطية، لا عائقاً أمامها.