طالبت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الدولة المغربية باحترام التزاماتها مع المنتظم الدولي و تحمل مسؤولياتها الكاملة عبر تبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة والقطع مع النموذج الفردي المعتمد في بلورت البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؛ لاسيما تلك المشرفة على التعليم والتكوين المهني لفائدة الأشخاص المعاقين.

وحذرت اللجنة في بيان لها، الحكومة من التوجه نحو تعويض كوطة نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا غير ملزم لكل القطاعات، بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة.

ودعت الحكومة إلى ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين، وتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الحواجز الاجتماعية والبنيوية المنتشرة في البيئة الخارجية.

وأكدت على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرار لضمان مراعاة احتياجاتهم وسبل تلبيتها بشكل يضمن حقوقهم ومصالحهم، مع مراعاة وضعية الموظفات والموظفين أصحاب الاستثناء واتخاذ جميع التدابير لضمان العيش الكريم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية