23 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: يتكرّس العجز التشريعي في العراق كمشهد دائم يعكس اختلالاً بنيوياً في بنية المؤسسة البرلمانية، ويكشف عن فجوة متعاظمة بين الشارع والسلطة التشريعية. وتغيب الإرادة السياسية الحقيقية في إنتاج تشريعات تلامس الواقع اليومي للمواطن، لتتحوّل قبة البرلمان من رمز تمثيلي إلى ساحة لتقاسم المصالح وتوزيع الامتيازات.

وتبدو الأزمة أعمق من مجرد تأجيل لجلسة أو تعطيل لنصاب، إذ لم يعد البرلمان قادراً على تمرير القوانين الخدمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ما يجعل وظيفته الأساسية موضع تساؤل شعبي متنامٍ.

وتُقرأ هذه الحال كحالة 'شلل إرادي'، وليست نتيجة عوارض طارئة، بما أن التأجيلات أصبحت عُرفاً، وتراكمت مشاريع القوانين المعطلة حتى تجاوزت المئة والخمسين بنداً.

ويتحوّل البرلمان شيئاً فشيئاً إلى مؤسسة شكلية، لا يعوّل عليها المواطن كثيراً في تغيير أو تحسين ظروفه، فيما الصورة النمطية الراسخة لدى قطاعات واسعة من الشارع العراقي لم تعد ترى في النواب ممثلين لهم بقدر ما تراهم وكلاء لامتيازات سياسية واقتصادية لا صلة لها بحاجات الناس.

ولا يخفى أن الخلافات السياسية باتت تتحكّم في مصير التشريعات، فتُجيَّر بعض القوانين لمصالح معينة، وتُجمَّد أخرى لمجرد أنها لا تخدم طرفاً بعينه. وفي ظل هذا التنازع، يتعمق الانقسام، وتضيع القوانين، ويتحوّل البرلمان إلى أرشيف مغلق على مشاريع مؤجلة وأزمات مؤطرة بالخطابات لا الأفعال.

ويترافق هذا الواقع مع مؤشرات متزايدة على فقدان الثقة الشعبية بالعملية التشريعية برمتها، حيث تغيب المحاسبة، ويتكرر الفشل، فيما تستمر الامتيازات، وتتآكل صورة البرلمان كمؤسسة رقابية وتشريعية.

About Post Author

Admin

See author's posts