أعلن فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة عن تنظيم إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 ماي الجاري، احتجاجا على ما وصفه بـ'القرارات الجبائية المجحفة' التي أقرها مجلس جماعة الهرهورة خلال دورته الأخيرة.

ويتعلق الأمر بقرار جديد يقضي برفع سعر استغلال المتر المربع من الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم سنويا، إلى جانب رفع رسم المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، وهو ما أثار استياء واسعًا في صفوف المهنيين.

وفي بلاغ لها، اعتبرت الجامعة أن القرار 'مجنون وغير مسؤول'، ويأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين المهنيين والجهات الرسمية نقاشا مفتوحا حول الإصلاحات القانونية المرتبطة بالإطار التنظيمي للقطاع.

كما أكدت أن القرار يهدد بإفلاس عدد من المقاولات ويعرض العاملين للتشريد، محمّلة المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة وأعضاء المجلس الذين صوتوا لصالح القرار.

وطالبت الجامعة عامل الإقليم بعدم التأشير على القرار، داعية إلى إعادته للمجلس قصد مراجعته، كما دعت إلى إخضاع الجماعة للوصاية والمراقبة، معتبرة أن المجلس أظهر 'عجزا واضحا عن تدبير الشأن المحلي وعجزا في البحث عن موارد بديلة دون المساس بالقوة الاقتصادية للمقاولات المحلية'.