مباشر- قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده يُتوقع أن يسجل نمواً قدره 10.2% خلال السنة المالية 2025-2026، في تقدير مُحدّث يفوق توقعات وزارة المالية السابقة البالغة 8.9%. وأوضح آبي أمام المشرّعين أن الحكومة أعادت تقييم توقعاتها بعد مراجعة اتجاهات النمو خلال الأشهر الستة الماضية من السنة المالية الجارية، لتخلص إلى أن وتيرة التوسع الاقتصادي مرشحة للتسارع حتى نهاية الفترة.

وبحسب الجدول المالي الرسمي، تبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو 2025 وتنتهي في 7 يوليو 2026. وتأتي التوقعات الجديدة في وقت تخوض فيه البلاد عملية لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة مدعومة ببرنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي.

وأكد أحمد في خطاب أمام نواب البرلمان، أنإثيوبيا تعد واحدة من الدول التي حققت نمواً اقتصادياً رائداً دون امتلاك موارد نفطية، مشيراُ إلى أنالتركيز القوي على التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، عاملاً أساسياً في تحقيق هذه المكاسب.

كما أبرز هذين المجالين كقصص نجاح بارزة، موضحاً أن 'التنمية المستدامة على المدى الطويل لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تنمية المهارات بشكل فعّال والاستثمار في رأس المال البشري'.

وتتوافق هذه التوقعات بشكل وثيق مع توقعات صندوق النقد الدولي،والذي يقدر نمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 9.3 بالمائة.