طالبت 'المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة' وزارة العدل بالتعجيل بالحسم في ملفات طلبات الإدماج التي تقول إنها ظلت مجمدة لما يقارب ثلاث سنوات، داعية إلى تمكين المعنيين من حقهم في الولوج إلى المهنة دون إخضاعهم لشروط جديدة.

وعبّرت المجموعة، خلال ندوة صحفية نظمتها، الخميس 5 نونبر 2026، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عن رفضها للتصريحات الأخيرة لوزير العدل داخل البرلمان بشأن هذا الملف، معتبرة أن الطلبات المقدمة تستند إلى مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، التي كانت تنص على إعفاء حملة الدكتوراه من اجتياز المباراة.

وشدد المتدخلون على أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا ينبغي أن يترتب عنه المساس بالحقوق التي يقولون إنها اكتسبت في ظل التشريع السابق، مستحضرين في هذا السياق مبدأ عدم رجعية القوانين، معتبرين أن مبررات الوزارة المرتبطة بوجود نحو 1100 طلب واحتمال إغراق المهنة لا تعكس، بحسبهم، الوضعية الفعلية للملفات، بالنظر إلى أن عددا من أصحاب الطلبات غادروا نحو وظائف أخرى أو هاجروا.

وفي هذا الصدد، أشارت المجموعة إلى أن مهنة العدول تعرف خصاصا في الموارد البشرية، مستحضرة إعلان وزارة العدل، في ماي 2025، عن وجود 675 منصبا شاغرا، فضلا عن أن عدد الممارسين الحاليين، الذي يقدر بنحو 3370 عدلا، لا يغطي، وفق تقديرها، حاجيات المواطنين. وأكدت أن إدماج الدكاترة المعنيين لا يرتب أعباء مالية على ميزانية الدولة، باعتبار أن خطة العدالة مهنة حرة لا تستلزم إحداث مناصب مالية في الوظيفة العمومية.

وبخصوص دعوة وزير العدل المعنيين إلى اجتياز المباريات المفتوحة في وجه باقي المترشحين، أوضح المتدخلون أن مباريات الولوج إلى خطة العدالة لم تنظم سوى مرتين خلال العقدين الماضيين، معتبرين أن شرط السن المحدد في 45 سنة يشكل عائقا أمام عدد من الدكاترة المعنيين، الذين قد يفقدون إمكانية الترشح بسبب طول أمد معالجة ملفاتهم.

وجددت المجموعة مطالبتها بتحيين لوائح المترشحين الفعليين والتعجيل بالبت في الطلبات المودعة، مع إصدار قرارات التعيين لفائدة المستوفين للشروط القانونية، معلنة استعدادها لخوض حوار مع وزارة العدل من أجل تسوية الملف، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الإداري وخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرار تعثر معالجة مطالبها.