السومرية نيوز – اقتصاد كشف تقرير تحليلي وإحصائي حديث، أصدرته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، عن بيانات دقيقة توثق حصة الإقليم في قوانين الموازنة الاتحادية على مدار 12 عاماً (2014 - 2025). وأثبت التقرير، المدعوم بالأرقام والوثائق، أن الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم لم تكن ناجمة عن تقصير داخلي، بل هي نتيجة 'سياسة مالية ممنهجة' لتقليص المستحقات القانونية لشعب كردستان عبر الاستقطاعات الجائرة لبند النفقات السيادية وعدم الالتزام ببنود الموازنة.

ووفقاً للبيانات، ساهم إقليم كردستان بأكثر من 65 تريليون دينار في النفقات السيادية الاتحادية، في حين لم يتسلّم طوال الـ 12 عاماً سوى 41 تريليون دينار فقط، دون أن يستفيد مطلقاً من بنود الإنفاق السيادي.

بالأرقام: استحقاق على الورق وحرمان على أرض الواقع

أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي موازنات العراق خلال الفترة (2014-2025) بلغ 1 كوادريليون و767 تريليون دينار.

حصة الإقليم المفترضة (قبل استقطاع النفقات السيادية): تجاوزت 245 تريليون دينار.

الاستحقاق القانوني الصافي (على الورق بعد الاستقطاع): بلغ 146 تريليون دينار.

ما تم صرفه فعلياً من بغداد: 41 تريليون دينار فقط كتمويل للإقليم

وتُظهر هذه الأرقام أن ما حصل عليه إقليم كردستان فعلياً يمثل 2.04% فقط من إجمالي الموازنة الاتحادية للعراق، على الرغم من أن حصته المقررة قانوناً كانت 17% (2014-2017) ثم خُفّضت دون مسوغ قانوني إلى 12.67% منذ عام 2018.

تداعيات كارثية على الرواتب (تمويل 46 شهراً من أصل 144)

أكد التحليل الاقتصادي أنه منذ عام 2015، ربطت الحكومة الاتحادية -من جانب واحد- حصة الإقليم بشرط 'الإنفاق الفعلي' وحصرته في إطار الرواتب فقط. ومن أصل 144 شهراً تمتد على مدار 12 عاماً، كفت المبالغ المرسلة من بغداد (41 تريليون دينار) لتغطية رواتب 46 شهراً فقط (نحو 4 سنوات)، بينما حُرم موظفو الإقليم من رواتب 8 سنوات كاملة (98 شهراً)، وهو ما دفع حكومة الإقليم حينها إلى تصدير النفط بشكل مستقل لتأمين قوت المواطنين.

تفاصيل حصة الإقليم والمبالغ المرسلة سنوياً (2014 - 2025):

2014: الموازنة العامة 174.6 تريليون، حصة الإقليم الصافية 20 تريليوناً، أُرسل منها: 2.28 تريليون فقط (1.3%) وغطت رواتب 3 أشهر.

2015: الموازنة العامة 119.5 تريليون، حصة الإقليم 14.8 تريليون، أُرسل منها: 2.47 تريليون (2.07%) وغطت رواتب 3 أشهر.

عاما 2016 و2017: بلغت حصة الإقليم 13.1 و11.6 تريليون دينار على التوالي، ولم ترسل بغداد ديناراً واحداً (0.00%).

2018: الموازنة 104.1 تريليون، حصة الإقليم (بعد خفضها لـ 12.67%) بلغت 6.8 تريليون، أُرسل منها: 2.85 تريليون (2.74%) وغطت رواتب 3 أشهر.

2019: الموازنة 133.1 تريليون، حصة الإقليم 9.9 تريليون، أُرسل منها: 5.31 تريليون (3.99%) وغطت رواتب 6 أشهر.

2020: الإنفاق الفعلي 148 تريليوناً، حصة الإقليم 18.7 تريليون، أُرسل منها: 2.18 تريليون (1.48%) لرواتب 3 أشهر.

2021: الموازنة 129.9 تريليون، حصة الإقليم 11.4 تريليون، أُرسل منها: 1.2 تريليون (0.92%) لراتب شهر واحد فقط.

2022: الإنفاق الفعلي 122 تريليوناً، حصة الإقليم 15.4 تريليون، أُرسل منها: 400 مليار دينار (0.33%) لراتب شهر واحد.

2023: الموازنة 198.9 تريليون، حصة الإقليم 16.5 تريليون، أُرسل منها: 4.69 تريليون (2.36%) لرواتب 5 أشهر.

2024: الموازنة 211.8 تريليون، حصة الإقليم 20.9 تريليون، أُرسل منها: 10 تريليونات (4.73%) لرواتب 11 شهراً.

2025: الموازنة 211.8 تريليون، حصة الإقليم 20.9 تريليون، أُرسل منها: 9.59 تريليون (4.53%) لرواتب 10 أشهر.

فخ 'النفقات السيادية': أداة محاسبية لتقويض حصة الإقليم

أشار التقرير إلى أن وزارة المالية الاتحادية عمدت منذ عام 2015 إلى توسيع بنود 'النفقات السيادية' من 10 بنود فقط إلى 100 بند. وأسفر ذلك عن استقطاع أكثر من 65 تريليون دينار من حصة الإقليم كـ 'نفقات سيادية' (وهو مبلغ يفوق كل ما تسلمه الإقليم من أموال خلال 12 عاماً)، دون أن تتلقى قوات البيشمركة أو مؤسسات الإقليم أي تمويل من هذه البنود أو من القروض السيادية للعراق.

نموذج موازنة السنوات الثلاث (2023-2025):

بلغت النفقات السيادية 142.3 تريليون دينار (23% من الموازنة):

آلية بغداد: تستقطع 12.67% من إجمالي النفقات السيادية العامة (أي 18.1 تريليون دينار).

الآلية العادلة: يُفترض احتساب مساهمة الإقليم بناءً على حصته الأصلية من الموازنة قبل الاستقطاع (78.8 تريليون × 12.67% = 9.9 تريليون دينار).

الفارق: استقطعت بغداد ضعف المبلغ المستحق تقريباً، ملحقةً بالإقليم خسائر تقدر بـ 8.2 تريليون دينار خلال 3 سنوات (بواقع 2.7 تريليون سنوياً).

تجاهل نتائج التعداد السكاني لعام 2024

واختتم التقرير بالإشارة إلى الغبن الديموغرافي؛ فرغم أن التعداد العام للسكان لعام 2024 الصادر عن وزارة التخطيط الاتحادية أظهر أن سكان إقليم كردستان يشكلون 14.14% من إجمالي سكان العراق، إلا أن مسوّدة موازنة 2027 واصلت تجاهل هذه النتائج الرسمية وثبتت حصة الإقليم عند 12.70%.

وشدد التقرير على أن الأرقام والوقائع تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الخلافات المالية لم تكن مرتبطة يوماً بمدى التزام الإقليم بالاتفاقيات، بل هي انعكاس لنهج مالي يهدف إلى تصفير وتقليص المستحقات القانونية لشعب كردستان.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-Economy]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-Economy]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });