خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها للرد على ما وصفته بـ'المعطيات المغلوطة' التي تضمنها مقال منشور بإحدى الجرائد الإلكترونية حول طلب عروض خاص باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يستند إلى وقائع دقيقة ويطرح استنتاجات غير مؤسسة من شأنها التشكيك في سلامة مساطر الصفقات العمومية.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الجريدة المعنية أخطأت حتى في تحديد رقم طلب العروض موضوع المقال، بعدما نسبت المعطيات إلى طلب العروض رقم 2025/13، في حين أن هذا الأخير تم فتح أظرفته خلال مارس 2025 وتم تنفيذ مقتضياته بالكامل من طرف شركة مغربية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت المؤسسة أن طلب العروض المعروض حاليا يتعلق بالصفقة الدولية المفتوحة رقم 2026/18 الخاصة باقتناء مواد النظافة لفائدة السجون، بكلفة تقديرية تناهز 13.8 مليون درهم، مشيرة إلى أن فتح الأظرفة الخاصة به مقرر في الثاني من يوليوز المقبل.

وفي ما يتعلق بالشروط التقنية الخاصة بالإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية للمواد المطلوبة، شددت المندوبية على أن هذه المقتضيات ليست جديدة، بل تم اعتمادها في صفقات مماثلة خلال السنوات الماضية، موضحة أن المقال أورد معطيات غير صحيحة بخصوص آجال صلاحية هذه الشهادات.

وأضاف المصدر ذاته أن شروط طلب العروض تحترم بشكل كامل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، وتضمن مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، لافتا إلى أن المندوبية لم تتوصل بأي شكاية أو طعن بشأن وجود شروط تمييزية أو ممارسات من شأنها الحد من المنافسة.

واستنكرت المندوبية الطريقة التي تم بها تناول الملف إعلاميا، معتبرة أن نشر معلومات غير دقيقة دون التحقق من صحتها يسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير ظروف الإيواء والرعاية داخل المؤسسات السجنية، ويغفل ما تبذله المؤسسة من أجل ترسيخ الحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام.