تستعد سلطات جهة سوس ماسة لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى تجديد أسطول سيارات الأجرة بأقاليم الجهة، وذلك بإحلال مركبات حديثة هجينة أو كهربائية صديقة للبيئة، ضمن اتفاقية شراكة بين عدة أطراف فاعلة في القطاع.

ويرتكز المشروع الأول من نوعه في المغرب، وفق نص الاتفاقية التي اطلعت عليها جريدة 'العمق المغربي'، على محاور متعددة تهدف أساسا إلى تحديث شامل للقطاع، عبر استبدالها تدريجيا لسيارات الأجرة الحالية بمركبات هجينة وكهربائية، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بمدن الجهة.

ويهدف ذات المشروع إلى إنشاء شبكة سيارات أجرة حديثة وصديقة للبيئة تعتمد أحدث التقنيات لضمان راحة وسلامة الركاب، وإلغاء السيارات التي تجاوز عمرها عشر سنوات، وذلك تماشيا مع القرارات التنظيمية للقطاع، خاصة القرار رقم 224/58، مما يعزز من معايير السلامة والجودة.

ويتكون المشروع حسب ذات الاتفاقية، من خمسة محاور أساسية تشمل اقتناء وتجهيز أسطول من سيارات الأجرة الحديثة (كهربائية/هجينة) المطابقة لمعايير السلامة والبيئة، وإحداث بنية تحتية مرافقة تتضمن محطات نموذجية للوقود وتجهيزات خاصة بمحطات الشحن الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير نظام ذكي لتدبير ومواكبة الأسطول، يشمل تطبيقات وعدادات ونظام تحديد المواقع، كما يتضمن تنظيم دورات تكوينية لسائقي سيارات الأجرة لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة ومعايير السلامة الطرقية.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 20,500,000.00 درهم، حيث تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 20,000,000.00 درهم، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة بـ 500,000.00 درهم.

ومن المرتقب أن تقدم هذه المساهمات لتمويل المشروع، بالإضافة إلى آليات تمويلية موجهة لاقتناء سيارات الأجرة، حيث سيستفيد المهنيون من منحة غير قابلة للاسترداد بقيمة 40,000.00 درهم للصنف الأول و30,000.00 درهم للصنف الثاني، وقرض شرف بدون فائدة وبدون ضمانة بقيمة 100,000.00 درهم لكلا الصنفين، على أن يتكفل السائق بالتمويل الذاتي للباقي من ثمن شراء السيارة.

ومن المنتظر أن تدخل الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة سوس ماسة في دورة أكتوبر الأخيرة، حيز التنفيذ فور التوقيع عليها ونشرها، وتمتد لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على تقييم النتائج، كما سيمر المشروع بمرحلتين أساسيتين، الأولى تشمل تمويل سيارات أجرة من الصنف الأول والثاني بمدينة أكادير كنموذج أولي، والثانية تتمثل في مرحلة التعميم التي تتوسع فيها التجربة تدريجيا لتشمل باقي عمالات وأقاليم جهة سوس ماسة، مع إدماج شركاء إضافيين وداعمين ماليين وتقنيين.

ويشار إلى أن قطاع سيارات الأجرة في أقاليم جهة سوس ماسة يعاني من عدة إكراهات تؤثر سلبا على جودة خدماته، أبرزها قدم الأسطول واعتماد سيارات قديمة تجاوز عمرها عشر سنوات، ما يزيد من التلوث ويقلل من راحة وسلامة الركاب، كما يواجه السائقون صعوبات بسبب نقص البنية التحتية، إضافة إلى تفاوت الخدمات بين المدن والقرى، ما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على وسائل نقل سرية، ونقص التكوين في معايير السلامة، وهو ما يحد من فعالية النقل ويزيد من حوادث السير.