وجه المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية مذكرة مفصلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تتضمن حزمة مقترحات لإدماج مغاربة العالم في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وطالب المجلس بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حقهم في التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان إقامتهم، معتبرا أن انتخابات 2026 تشكل فرصة تاريخية لتفعيل هذا الحق الدستوري.

ودعا المجلس في مذكرة توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منها إلى تعديل القانون الانتخابي بشكل يضمن التنصيص الصريح على مشاركة مغاربة العالم، ووضع آليات واضحة لمحاربة الفساد الانتخابي. كما اقترح تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من التصويت في مكاتب اقتراع ببلدان الإقامة، وفتح المجال أمامهم للترشح لمقاعد برلمانية مخصصة لهم عبر دوائر انتخابية بالخارج.

واستندت الوثيقة في مطالبها إلى التوجيهات الملكية السامية المتكررة، وعلى رأسها خطاب 6 نونبر 2005 الذي دعا صراحة إلى إحداث دوائر انتخابية بالخارج. وأكدت المذكرة أن دستور 2011 كرس حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، بما فيها المشاركة السياسية، وهو ما أوضحه الملك في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2011.

واقترح المصدر ذاته تخصيص عدد من المقاعد داخل مجلس النواب يتناسب مع الوزن الديمغرافي والاقتصادي لمغاربة العالم، الذين يتجاوز عددهم ستة ملايين نسمة. ولتحقيق ذلك، شددت المذكرة على ضرورة فتح لوائح انتخابية في مختلف الدوائر بالخارج لتسجيل الناخبين، مع تيسير الإجراءات الإدارية والرقمية لضمان مشاركة واسعة.

وأوضح المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية أن مقترحاته ترتكز أيضا على تبسيط مسطرة الترشح المستقل لغير المنتمين حزبيا من أبناء الجالية، وذلك تفعيلا لحقهم الدستوري وتوسيعا لقاعدة التمثيل الديمقراطي. وأضافت الهيئة الموقعة على المراسلة مطالبتها بإحداث سلطة مغربية مستقلة لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بالخارج، تكون مختصة بالنظر في الشكايات والطعون.

ولم تقتصر مطالب المجلس على مجلس النواب، بل اقترح القيام بمراجعة الفصل 63 من الدستور لإحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين، لضمان تمثيلهم البرلماني الكامل. كما دعا إلى إشراك ممثلي المجتمع المدني بالخارج بشكل فعلي في إعداد النصوص التنظيمية وفتح قنوات تشاور دائمة مع وزارة الداخلية.

واعتبر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية أن مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية ما زالت محدودة رغم الإشارات الدستورية والملكية، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 تمثل فرصة لتدارك هذا التأخير وضمان مساهمتهم في بلورة السياسات العمومية. وفي ختام مذكرته، عبر المجلس عن استعداده الكامل للتعاون مع وزارة الداخلية لبلورة هذه المقترحات وإغنائها.