المستقلة /… أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً بشأن طلبات إعادة التحقيق أو المحاكمة، فيما أشار إلى أن 'سياسيون يقذمون الكثير من هذه الطلبات لأغراض انتخابية'.

وقال المجلس في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس  إن 'طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة2016 يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى اومحكمة التمييز تلقّي تلك الطلبات، سيما وان الاجراءات الادارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهةالتي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة لذا اقتضى ملاحظة عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى او محكمةالتمييز بخصوص هذه الطلبات'.

ولفت إلى 'ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولاغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقرمجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية'.(النهاية)