الدوحة - مباشر: أعلن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية تقدر قيمتها بنحو 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل مشاريع البنية التحتية؛ بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص في قطاعي العقارات والضيافة.

وقال تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، إن الأزمة الأخيرة أكدت أهمية تسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد في الظروف العادية هي نفسها التي تدعم صموده في أوقات الأزمات.

وأضاف أن الدولة ستواصل الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج وفق أثرها الفعلي في المجتمع والاقتصاد، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية والأولويات التنموية.

وأوضح أمير قطر أن الإيرادات العامة للدولة انخفضت بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام، فيما تراجعت المصروفات العامة بنسبة 14%، دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية.

وأشار إلى أن السياسات التي اتبعتها الدولة قبل الأزمة؛ بما شمل تعزيز الاحتياطيات وخفض الدين العام وإعداد الموازنة على أسعار نفط متحفظة وتنمية الإيرادات غير النفطية، ساعدت في استيعاب تداعيات الأزمة حتى الآن.

وأكدأمير قطر قطر في خطابه أن الاقتصاد الوطني واجه الأزمة الحالية بقوة، مستنداً إلى سياسات مالية واقتصادية عززت قدرة الدولة على استيعاب التداعيات، مشدداً على أن قطر ستخرج من الأزمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية؛ تزامناً مع سير توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقررة لزيادة الإنتاج.