شهدت مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، أمس الإثنين، حادثا مثيرا أثار جدلا واسعا في الأوساط الإدارية والمحلية، بعدما نشبت مشادات كلامية حادة بين موظفة تشتغل بقسم الاقتصاد والمالية، ونائب رئيس المقاطعة المكلف بقطاع الأشغال، حسن السويهب.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد تطور الخلاف بشكل مفاجئ، وانتهى بسقوط الموظفة مغمى عليها داخل مقر العمل، ما استدعى تدخل مصالح الوقاية المدنية، التي نقلتها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وبحسب مصادر مطلعة لجريدة 'العمق'، فإن بداية التوتر تعود إلى طلب إداري تقدم به النائب السويهب، طالب من خلاله الموظفة بتمكينه من وثيقة رسمية ضرورية لسير أشغال المصلحة، غير أن تأخر الموظفة في الاستجابة للطلب، وفقًا للمصادر نفسها، تسبب في تصعيد الخلاف بين الطرفين وتطور النقاش بينهما.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العلاقة المهنية بين الطرفين لم تكن على ما يرام منذ مدة، حيث شهدت مناسبات سابقة مناوشات كلامية بينهما، لكنها لم تصل من قبل إلى حد الإغماء أو الاستعانة بسيارة إسعاف كما حدث هذه المرة، نافية أن تكون المشادات قد تضمنّت اعتداء جسديا أو تبادلا للسب والشتم، على عكس ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، نفى حسن السويهب بشكل قاطع ما راج حول اعتدائه على الموظفة أو توجيهه أي إهانات لها، مؤكدًا أن ما وقع لا يعدو أن يكون خلافًا إداريًا عاديًا، استغلته الموظفة، على حد تعبيره، لتحويله إلى أزمة صحية وإثارة ضجة إعلامية.

وأضاف السويهب أن الموظفة المعنية تعمدت، حسب قوله، عرقلة السير العادي للإدارة في عدة مناسبات، سواء من خلال التماطل في تلبية الطلبات الإدارية أو الامتناع عن التجاوب مع بعض الملفات، مشيرًا إلى أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يخول له، بصفته نائبًا للرئيس مكلفًا بقطاع الأشغال، صلاحية مطالبة المصالح المعنية بالوثائق اللازمة لتأدية مهامه.

واعتبر أن ما وقع قد جرى تضخيمه من قبل البعض، مؤكدا أن الموظفة هي من غادرت مكتبها في الطابق الرابع ونزلت إلى الطابق الثاني حيث يوجد مكتبه، من أجل مواجهته، خلافا لما تم تداوله في بعض الروايات، مؤكدا أن عددا من الشهود كانوا حاضرين لحظة وقوع الحادث، ويمكنهم الإدلاء بشهاداتهم لتوضيح الحقيقة كاملة.