اعتبرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن انخراط المواطنين المغاربة في في ورش مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، يتطلب تعزيز ثقتهم في المؤسسات العمومية، وذلك عبر 'جملة من الدعامات والمحفزات'.

وقال الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، إن وأشار إلى أن انخراط المواطنين في ورش مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يتطلب جملة من الدعامات والمحفزات التي تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية.

وتتوقف هذه الدعامات والمحفزات، بحسب العمومري، تتوقف على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة والديموقراطية التشاركية وتجويد الخدمات العمومية وأيضا بالأدوار المنوطة بالفاعل السياسي في تأطير المواطنين.

وجاء كلام العمومري، خلال اللقاء الجهوي الثاني حول موضوع 'تحفيز الالتزام المواطن والمواطنة الفاعلة لتعزيز الشفافية'، الذي نظمته الهيئة، بشراكة مع جمعية 'من أجل الشباب'، يوم السبت 14 يونيو 2025 بمدينة القنيطرة.

وأبرز العمومري أهمية الالتزام المواطن في محاربة الفساد وتوفير المناخ الملائم للتنمية المستدامة. وتحدث عنانفتاح الهيئة على المجتمع المدني وكافة الفاعلين على الصعيدين الوطني المحلي للتعاون وتبادل الخبرات وتوفير إجابات للتحديات التي يطرحها الفساد في تدبير الشأن العام.

وأكد الأمين للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية عملٌ يحتاج إلى كل الطاقات التي يزخر بها المجتمع، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الصحافة وأيضا عموم المواطنين.

والأدوار والمهام المنوطة بالهيئة وذلك من خلال مقتضيات القانون 46.19، وأهم الأوراش التي اشتغلت عليها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن الهيئة حلقة أساسية ضمن المنظومة المؤسساتية لمكافحة الفساد بالنظر إلى للاختصاصات الممنوحة لها بمقتضى الفصلين 36 و167 من الدستور.

كما بسط رؤية الهيئة لتعزيز التزام المواطن بالإضافة إلى الدعائم والشروط اللازمة لتفعيله. وفي هذا السياق أوضح أن تحقيق حكامة فعالة يتطلب انخراطا فعليا للمواطن، باعتباره شريكا أساسيا في صياغة السياسات وتتبع تنفيذها، لا مجرد متلق للخدمة العمومية.