طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، النيابة العامة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، حول وفاة طفل بعد إصابته بداء الكلب.

وكشفت الجمعية في بيان لها توصل 'سيت أنفو' به،  أن طفلا ذو عشر سنوات توفي صباح يوم الأربعاء 05 يونيو الجاري، أمام عيادة طبية بسيدي يوسف بن علي بديور الشهداء بعد نقله من طرف أمه عند طبيب عام، بعد ارتفاع درجة حرارة جسمه وإصابته بحمى شديدة نتيجة عضة كلب في ساقه نواحي مراكش (حربيل) مند 15 يوما.

وأشارت الجمعية، إلى أنه وفور تعرض الطفل للعضة قامت أمه بنقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش حيث تم حقنه بإبرة من طرف طبيب بالمستشفى ثم عاد أدراجه رفقة امه الى البيت بعدما تم رثق الجرح الناتج عن عضة الكلب مع وصفة دواء، مشيرة إلى أنه وعندما بدأت تظهر عليه علامات الإرهاق والتعب الشديد واختناق سارعت والدته بنقله مرات عديد من جديد إلى مستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج، لكن الأطباء قالوا لها أن طفلها بخير وحالته الصحية عادية ولايستدعي الخوف عليه وأن الأمر عادي جدا.

وشدد الفرع الحقوقي على أن وفاة الطفل ناتجة عن الإهمال والتقصير من طرف المصالح الصحية، حيث لم تقدم له المساعدة والعلاج الكافي، وضمان حقه في الرعاية الصحية؛ مشددة على أن الضحية أصيب بداء الكلب الناتج عن تعرضه لعضة كلب، مما يجعل أمر اكشاف داء الكلب سهلا منذ أول عرض على الطبيب.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، غياب المراقبة الطبية للطفل المتوفى، وعدم التعامل بالجدية والمهنية الكافية مع حالته الصحية والاصابة التي تعرض لها، وغياب اليقظة الصحة في مثل هذه الحالات وغيرها من الاصابات المميتة والتي تحتاج تدخلا طبيا سريعا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية