تسلم المغرب، يومه الخميس، رسميا سفينة 'الحسن المراكشي' المخصصة للبحث في علوم البحار والمحيطات التي تم اقتناؤها في إطار قرض ميسر يناهز 462 مليون درهم مقدم من دولة اليابان.

وأشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، وكوراميتسو هيديآكي، سفير اليابان بالمغرب، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للسفينة المذكورة زوال اليوم الخميس، بميناء أكادير، وذلك بحضور عدد من مسؤولي البلدين، ما يؤكد بدء مرحلة جديدة من التعاون المغربي-الياباني في مجال البحث البحري والتنمية المستدامة.

وتم اقتناء سفينة 'الحسن المراكشي' في إطار قرض ميسر يناهز 462 مليون درهم مقدم من اليابان، وهي سفينة متطورة مخصصة للبحث في علوم المحيطات، ويبلغ طولها الإجمالي 48,5 مترا، وعرضها 11,83 مترا، و بمحرك تبلغ قوته 1500 كيلو واط (2040 حصانا).

وتبلغ القدرة الاستيعابية لهذه السفينة 33 شخصا، كما أنها مصممة للقيام بمهام علمية متقدمة، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 متر تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

وعلى هامش هذا التدشين، وقعت كل من زكية الدريوش وكواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب، اتفاقية منحة لتمويل مشروع 'قرية الصيادين من الجيل الجديد' بالصويرية القديمة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يبلغ إجمالي تمويله حوالي 129 مليون درهم، إلى تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة، كما يقوم المشروع على تنزيل تصور مبتكر لقرية صيد عصرية ومستدامة، تستوفي أعلى المعايير الصحية، وتندمج بشكل متناغم مع بيئتها المحلية.

ويهدف المشروع إلى تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية. ويسعى كذلك إلى جعل قرية الصيادين قطبا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيويا، مع ضمان تدبير مستدام للموارد البحرية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الموقّع بمدينة آسفي يوم 22 من يناير الماضي، بين كاتبة الدولة وسفير اليابان بالمغرب، والذي يضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع.

وبالموزاة مع ذلك، أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، على إعطاء انطلاقة 'كاتاماران' جديد تابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

'الكاتاماران' الذي يحمل اسم 'أمان' ويبلغ طوله 17,1 مترا، تم تصميمه في إطار استراتيجية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الخاصة بالبحث والابتكار في مجال تربية الأحياء المائية.

ويمثل هذا القارب الوحدة السابعة ضمن أسطول البحث التابع للمعهد، حيث سيُخصص أساسًا للأنشطة المرتبطة بالاستزراع المائي، ولا سيما التدخلات التقنية وصيانة مزارع تربية الأحياء المائية التابعة للمعهد.

وتم بناء هذا 'كاتاماران أمان' من قبل الشركة الإسبانية Talleres Blanchadell، بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم، ويتميز بقدرة عالية على المناورة، وسطح عمل تبلغ مساحته 65 مترًا مربعًا، وقدرة تحميل تفوق 20 طنا، بالإضافة إلى رافعة تلسكوبية بقدرة تصل إلى 200 كيلو نيوتن متر.

ومن شأن هذا القارب أن يعزز قدرات المعهد المذكور، على التدخل في البحر، كما يعد أداة رئيسية لدعم أنشطة المزرعة المائية التجريبية في عرض البحر بسيدي إفني، وهو مشروع مبتكر يهدف، من خلال البحث والتطوير (R&D)، إلى تسهيل الاستثمار في الاستزراع السمكي البحري على طول السواحل الأطلسية المغربية.