قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي اليوم الخميس، يعد قانونا معياريا ومن النصوص القانونية الكبيرة والمهمة جدا.

وتابع بايتاس عند حديثه اليوم  الخميس، في ندوة أمام وسائل الإعلام بالرباط، أن أهميته تكمن في كونه يهم جزءا كبيرا من الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المستويات وفي مختلف مناحي الحياة العامة.

واعتبر الوزير مشروع المسطرة المدنية، بأنه واحد من الوثائق المهمة التي تعكس الإرادة القوية للمملكة ملكا وحكومة من أجل المضي بشكل قوي من أجل تكريس وتعزيز مبادئ حقوق الانسان.

وكانت الحكومة بحسب ناطقها الرسمي تتحدث باستمرار منذ تعيينها على ضروروة إصلاح عدد من القوانين المعايرية، وقال إن أبرزها مشروع المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب وستتم مناقشته في مجلس المستشارين، والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، علاوة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم، وسجل أن قوانين أخرى معيارية تشتغل عليها الحكومة من أجل إخراجها إلى حيز التطبيق.

ويندرج المشروع الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي تمت المصادقة عليه، في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يتعبر وفق بلاغ للحكومة 'من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة، الذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليه في عدة مناسبات'.

كما يأتي المشروع وفق نفس المصدر 'في سياق ما شهدته المملكة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية