كشفت وكالة التصنيف الأمريكية 'ستاندرد آند بورز'، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدلا من التنصيف السابق +B/BB، مشيرة إلى أن بلادنا نجحت في استعادة تصنيف 'درجة الاستثمار' الذي فقدته في سنة 2021.

وأوردت الوكالة في بلاغ أصدرته أمس، بأن تقدم المغرب في التصنيف الحالي يأتي ليعزز مثيله الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من 'مستقرة' إلى 'إيجابية'.

تقدم بلادنا في هذا التصنيف للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، جاء ليبرهن على وجاهة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، وهو ما أثمر صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية.

وبالموازاة مع التصنيف الإيجابي للمغرب الذي جاء في سياق دولي بالغ الصعوبة يطبعه اللايقين، أعلن التصنيف الأخير تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.

‎يذكر أن ارتقاء المغرب إلى فئة 'درجة الاستثمار' له عدة مزايا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.

‎وبذلك سيساهم هذا التصنيف، في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.