أوضحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن ظاهرة نفوق سمك السردين بجنوب إفريقيا والمنسوبة إلى فيروس 'الهربس' (PHV) ترتبط بنوع وبنظام بيئي مختلف عن ذلك الخاص بالسردين المتواجد في المياه المغربية.

وكشف بلاغ مشترك لكتابة الدولة والمعهد أن 'حالات النفوق المسجلة والمنسوبة إلى فيروس الهربس (PHV) في سمك السردين بجنوب إفريقيا تقتصر على نوع السردين (Sardinops sagax) الذي ينتشر ضمن النظام البيئي لتيار بنغويلا. أما السردين المتواجد في المياه المغربية فينتمي إلى نوع مختلف تماما؛ هو السردين الأوروبي (Sardina pilchardus)، الذي يتوزع ضمن النظام البيئي لتيار الكناري وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط'.

وأضاف البلاغ أنه من الناحيتين التصنيفية والبيئية، فإن تسجيل فيروس لدى السردين الجنوب إفريقي لا يتيح، بحد ذاته، استنتاج وجود الفيروس لدى السردين الأوروبي، مسجلا أنه وإلى حدود اليوم، لم يتم تسجيل أو رصد فيروس 'الهربس' لدى نوع السردين الأوروبي في المياه المغربية.

وأشار لمصدر ذاته إلى أن السلطات العلمية المختصة أن ما يعرف بـ 'فيروس هربس السردين' هو فيروس يصيب الأسماك، ولا ي عد من العوامل الممرضة المشتركة بين الحيوان والإنسان، مؤكدا أنه بناء على المعارف والبيانات العلمية المتاحة حاليا، لا توجد مؤشرات على أن هذا الفيروس يشكل خطرا على صحة الإنسان أو على سلامة استهلاك المنتجات البحرية.

وتؤكد المعطيات العلمية المتوفرة إلى أن مجرد وجود الفيروس لا يكفي بمفرده لإحداث حالات نفوق جماعية؛ إذ أن ظهوره السريري يرتبط بعوامل متعددة، ويحدث تحت إجهاد العوامل البيئية (التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، نقص الأكسجين في المناطق الساحلية، الكثافة العالية للأسراب، تدهور الوسط البيئي، أو الإزهار الطحلبي). وبناء عليه، فإن مجرد وجود المادة الفيروسية لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على وجود مرض سريري ولا سببا مباشرا للنفوق.

ووفقا للبلاغ ذاته، فإن المغرب يحرص على تطبيق نظام يقظة دائم واستباقي لمواجهة المخاطر الناشئة وحماية السواحل الوطنية. وتستند استراتيجية الوقاية هذه بشكل خاص على ركائز أساسية وهي التعاون الدولي والرصد العلمي عبر التبادل المستمر للمعلومات على النطاق الدولي، وتنسيق أساليب التشخيص من أجل توقع ظهور مسببات الأمراض الناشئة وتكييف البروتوكولات الوطنية بسرعة.

كما تتعلق هذه الركائر بالوقاية وتحليل المخاطر، والمراقبة المستمرة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لصحة الحيوان، والرصد الوبائي والاستجابة في الميدان.