يرتقب أن يشكل إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، بموجب القانون رقم 64.23، تحولا لافتا في منظومة التخطيط والتدبير العمراني بالمغرب، من خلال الانتقال من نموذج الوكالات الحضرية ذات الامتداد المحلي إلى 12 وكالة جهوية مندمجة، في خطوة تروم مواكبة ورش الجهوية المتقدمة وإعادة ترتيب أدوار مؤسسات التعمير والإسكان على المستوى الترابي.

ويستند هذا التحول إلى توجه يرمي إلى توحيد الرؤى والمساطر، وتركيز القرار على المستوى الجهوي، وتوسيع مجال تدخل مؤسسات التعمير ليشمل، إلى جانب المدن، المجالات القروية، بما يجعل التخطيط العمراني أكثر ارتباطا بحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لكل جهة.

وفي قراءة لهذا الإصلاح، قال الدكتور كريم القرقوري، المختص في القانون العام والعلوم السياسية، إن الوكالات الجهوية الجديدة تمثل 'تحولا هيكليا جوهريا' في منظومة التخطيط والتدبير العمراني، معتبرا أنها تأتي في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والاستجابة لمجموعة من التوجهات والتوصيات المرتبطة بإعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وأوضح القرقوري، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الانتقال من الوكالة الحضرية إلى الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان من شأنه أن يوسع النظرة إلى التخطيط الترابي، بعدما ظل التدبير العمراني، لسنوات، محكوما بمنطق يغلب عليه الطابع الحضري.

ويرى المتحدث أن من أبرز رهانات الإصلاح الجديد تقليص الفجوة التنموية بين المدن والقرى، من خلال إدماج التنمية القروية ضمن الاختصاصات الاستراتيجية للوكالات الجهوية، وإحداث تمثيليات إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم، بما يسمح بتقريب الخدمات الإدارية والتقنية من المواطنين والمستثمرين، خصوصا في المناطق القروية والنائية.

رؤية ترابية موحدة

ومن شأن الهيكلة الجديدة، وفق القرقوري، أن تتيح للجهة بناء رؤية ترابية أكثر اندماجا، عبر تجميع الموارد والخبرات وإعداد وثائق تعميرية تراعي خصوصيات المجال الجهوي ككل، بما يساعد على الحد من التوسع العمراني غير المنظم، وحماية الأراضي الفلاحية، ودعم المراكز القروية الصاعدة.

كما يرتقب أن تساهم الوكالات الجديدة في توحيد الهندسة الترابية وتوفير الخبرة التقنية للمجالس المنتخبة والسلطات المحلية، فضلا عن توسيع الدراسات والمشاريع لتشمل المدن والمجالات القروية في إطار تصور تنموي واحد.

ويبرز الاستثمار أيضا ضمن الرهانات الأساسية لهذا الإصلاح، إذ يمكن للوكالات الجهوية، بحسب المتحدث، أن تضطلع بدور أكبر في مواكبة المشاريع العقارية والاستثمارية، وتبسيط المساطر، وتنويع آليات التمويل، بما في ذلك إتاحة إمكانيات إحداث شركات أو إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لإنعاش العرض الترابي.

وأضاف القرقوري أن القانون الجديد يمنح أيضا أهمية لمسألة تسوية الخلافات، من خلال إسناد مهام التحكيم والتسوية الودية للمدير العام للوكالة، وهو ما يمكن أن يساهم، في حال تفعيله بشكل ناجع، في تسريع معالجة بعض الملفات وتقليص آجال دراسة المشاريع.

ولا يقتصر الإصلاح، بحسب الخبير في القانون العام والعلوم السياسية، على الجانب المؤسساتي والتخطيطي، بل يحمل أيضا أبعادا اجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق وتحقيق توازن عمراني يستجيب للحاجيات الفعلية للسكان.

ويُنتظر أن يسمح إدماج قطاعي التعمير والإسكان ضمن مؤسسة جهوية واحدة بتقوية التنسيق بين التخطيط العمراني والسياسات السكنية، وربط المشاريع السكنية بالتصور العام للتنمية داخل كل جهة، بدل التعامل مع المجالين بشكل منفصل.

غير أن هذه الأهداف، على أهميتها، تصطدم بمجموعة من التحديات التي قد تؤثر في مدى نجاعة النموذج الجديد وقدرته على تحقيق العدالة المجالية.

المنتخبون.. حضور محدود؟

ومن أبرز الملاحظات التي يثيرها هذا الإصلاح، حسب القرقوري، مسألة موقع المنتخبين داخل منظومة اتخاذ القرار، إذ يرى أن القانون الجديد لا يمنح رؤساء الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة أدوارا وازنة بما يكفي في مجالس إدارة الوكالات الجهوية.

ويحذر المتحدث من أن محدودية حضور المنتخبين قد تضعف البعد التشاركي في التخطيط الجهوي، خصوصا أن الجماعات الترابية تظل فاعلا أساسيا في تدبير المجال ومعرفة الحاجيات اليومية للسكان.

ويؤكد أن نجاح الوكالات الجهوية لن يرتبط فقط بإعادة ترتيب البنية المؤسساتية، وإنما أيضا بمدى قدرتها على بناء علاقة فعالة مع المنتخبين والسلطات المحلية، وإشراكهم في صياغة القرارات ذات الصلة بالتنمية العمرانية والترابية.

وفي المقابل، يطرح الانتقال من 12 وكالة حضرية إلى 12 وكالة جهوية سؤالا حول مدى عمق التحول المؤسساتي، إذ يرى القرقوري أن الإصلاح يعتمد بدرجة كبيرة على تجميع الوكالات الحضرية السابقة ضمن إطار جهوي موحد، دون أن يكون ذلك مصحوبا، بالقدر الكافي، بتوسيع فعلي للاختصاصات الميدانية.

ويطرح هذا الأمر، وفق المتحدث، تحديا يتعلق بالقرب الإداري، إذ إن توسيع المجال الترابي للوكالة قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى خلق مسافة أكبر بين المواطن والمستثمر وبين مركز القرار، وهو ما يجعل فعالية التمثيليات الإقليمية عاملا حاسما في نجاح التجربة.

كما يبرز تحد آخر يتعلق بتداخل الاختصاصات بين الوكالات الجهوية والجماعات الترابية والسلطات المحلية، خاصة في الملفات التي تتقاطع فيها صلاحيات التخطيط مع التدبير اليومي للمجال.

مخاوف من 'مركزية جهوية'

ولا يخفي القرقوري وجود تخوف من أن يؤدي التجميع الجهوي، إذا لم يواكبه تفويض حقيقي للسلطات وتفعيل فعلي لتمثيليات القرب، إلى إعادة إنتاج نوع جديد من المركزية، ولكن هذه المرة على المستوى الجهوي.

ويتمثل الخطر، بحسب قراءته، في أن تتركز القرارات والخدمات بشكل أكبر في عواصم الجهات، بينما تجد الأقاليم والمناطق الهامشية نفسها أمام مسافة إدارية جديدة، الأمر الذي قد يتعارض مع الهدف الأساسي من الإصلاح والمتمثل في تحقيق العدالة المجالية وتقريب الإدارة من المواطنين.

كما تطرح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة تحديا آخر، خصوصا مع اتساع المجال الترابي للوكالة. فكلما اتسعت رقعة الاختصاص، ازدادت الحاجة إلى آليات واضحة للشفافية والمراقبة والمساءلة، بما يضمن عدم تحول التوسع المؤسساتي إلى تعقيد في تحديد المسؤوليات.

ويبقى المجال القروي، وفق القرقوري، أحد أبرز الاختبارات العملية للنموذج الجديد، بالنظر إلى خصوصياته القانونية والمجالية والاجتماعية.

وأوضح أن تحقيق التوازن بين المدن والقرى لا يمكن أن يتم فقط عبر تغيير اسم المؤسسة أو توسيع نطاق اختصاصها، بل يحتاج إلى مراجعة عدد من المساطر والقواعد التي تراعي خصوصية العالم القروي، خاصة تلك المرتبطة بشروط البناء والتعمير.

وأشار إلى أن بعض الإشكالات التي تواجه المواطنين في القرى تتطلب نصوصا تطبيقية أكثر مرونة وبساطة، معتبرا أن الوكالة الجهوية، مهما اتسعت صلاحياتها، لن تكون قادرة وحدها على تجاوز هذه الإكراهات ما لم تتم مواكبتها بإطار قانوني وتنظيمي مناسب.

وبينما يفتح القانون رقم 64.23 الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين التخطيط العمراني والتنمية الترابية، فإن نجاح التجربة سيظل رهينا، بحسب القرقوري، بطريقة تنزيلها على أرض الواقع.

فإحداث 12 وكالة جهوية لا يكفي في حد ذاته لضمان عدالة مجالية أو تقليص الفوارق بين المدن والقرى، ما لم يواكب ذلك تفعيل حقيقي للتمثيليات الإقليمية، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتبسيط المساطر، وإشراك فعلي للمنتخبين.

ويخلص القرقوري إلى أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل الإصلاح المؤسساتي إلى سياسة ترابية قادرة على إنتاج نتائج ملموسة بالنسبة للمواطن والمستثمر، خصوصا في المناطق القروية والأقاليم البعيدة عن مراكز الجهات، مؤكدا أن تحقيق التوازن العمراني والتنمية المجالية لن يتم في الأفق القريب إلا إذا اقترنت إعادة هيكلة الوكالات بمرونة أكبر في مساطر البناء بالعالم القروي، وبحكامة تشاركية تجعل الجهة فضاء للتنسيق والاندماج، لا مجرد مستوى جديد لتركيز القرار.