أثار قرار مجلس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، القاضي بفرض رسوم مالية على طلبة سلك الدكتوراه، موجة احتجاج في صفوف عدد من الطلبة الموظفين والأجراء وممتهني المهن الحرة، الذين اعتبروا الخطوة “مخالفة صريحة لمبدأ مجانية التعليم العمومي المنصوص عليه دستورياً”.

وفي بيان تنديدي موجه إلى رئيس الجامعة، عبّر الطلبة عن استغرابهم من صدور القرار يوم 4 نونبر 2025، بعد استكمال جميع مراحل التسجيل، دون أي إشعار مسبق بوجود رسوم مالية.

وأكد الموقعون على البيان أن الإجراء يشكل “عبئاً مادياً غير متوقع”، خاصة في ظل الأوضاع المهنية والأسرية الصعبة التي يعيشها أغلب المسجلين.

وأشار المحتجون إلى أن القرار يتناقض مع المادتين 31 و33 من الدستور المغربي، اللتين تكفلان الحق في التعليم والتكوين على أساس العدالة وتكافؤ الفرص.

كما نبهوا إلى أن فئة الموظفين والأجراء تتحمل أصلاً التزامات مالية ومهنية كبيرة دون الاستفادة من أي منح أو دعم، معتبرين أن فرض الرسوم “يحدّ من حقهم في متابعة دراساتهم العليا والمساهمة في البحث العلمي الوطني”.

الطلبة عبروا عن رفضهم القاطع لقرار فرض الرسوم، واستنكروا توقيت الإعلان عنه بعد استكمال التسجيل، مؤكدين استعدادهم لـ”سلك جميع السبل القانونية المتاحة” للدفاع عن حقهم في التعلم.