أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معاقبة منتخب السنغال واعتباره خاسرا 0-3 أمام المغرب في نهائي كأس إفريقيا 2025 حالة من الجدل، خاصة من الناحية القانونية.

وأوضح خليل بوبحي، الخبير في التحكيم الرياضي وعضو غرفة التحكيم الرياضي المغربية في تصريحات خاصة لـ 'RT'، أن القرار الصادر مساء الثلاثاء عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم شكل مفاجأة للكثيرين، وأعاد الأمور إلى نصابها بعد القرار السابق للجنة الانضباط الذي أثار خيبة أمل واسعة لدى الجمهور الرياضي المغربي.

وأشار الخبير المغربي إلى أن لجنة الاستئناف اعتبرت دفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجيهة، وألغت عقوبات لجنة الانضباط السابقة، معتبرة المنتخب السنغالي منهزما بعقوبة الانسحاب مع تسجيل نتيجة ثلاثة أهداف لصفر.

وشدد بوبحي على أنه رغم أهمية القرار، يظل غير نهائي، إذ يمكن للجانب السنغالي الطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان خلال عشرة أيام من تاريخ توصله بالقرار، وفقا للوائح الكونفدرالية الإفريقية، وخاصة المادة 48 من النظام الأساسي والمادة 8 من لائحة الانضباط.

وأكد الخبير أن هذه القضية قد تستغرق فترة زمنية تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر في الظروف العادية، بينما يمكن أن يتم تسريعها إلى ثلاثة أشهر إذا اتفق الطرفان على مسار استئنافي استعجالي، ما يعني أن مصير الكأس واللقب النهائي يبقى بانتظار القرار النهائي للمحكمة الدولية.

وفيما يخص إعادة الكأس، شدد الخبير على أن الأمر سابق لأوانه، فالمنتخب السنغالي هو حامل الكأس حاليا، ولم تصدر أي قرارات رسمية من 'الكاف' بشأن إعادة منح اللقب أو تعديل توزيع الجوائز.

وأوضح أن أي تعديل محتمل سيكون مرتبطا بالقرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية، الذي قد يحدد الفريق أو الجانب الذي سيحصل على اللقب بشكل رسمي.

وأضاف الخبير أن القضية تتضمن ثلاث مراحل أساسية:

قرار الحكم: أنهى المباراة ضمن وقتها القانوني والإضافي، وفاز المنتخب السنغالي بهدف وحيد، وتوج باللقب على أرض الملعب.

قرار لجنة الانضباط في 'الكاف': أصدرت عقوبات على الجانبين المغربي والسنغالي، مع رفض اعتراض الجامعة الملكية المغربية حول مسألة انسحاب لاعبي السنغال من الملعب.

قرار لجنة الاستئناف في 'الكاف': اعتبرت أن المنتخب السنغالي خالف مقتضيات المادة 82 وأصدرت عقوبة وفق المادة 84 بهزيمته بثلاثة أهداف لصفر.

وأشار الخبير إلى أن النقاش سيظل محتدما أمام المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتمسك الجانب السنغالي بقرارات الحكم، فيما يتمسك الجانب المغربي بالأحداث والخروقات التي شهدتها المباراة.

المصدر: RT