تصريحات وزير الخارجية في شأن الطلب الأميركي بإغلاق المنافذ مع إيران فتحت الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الضغوط ومدى تأثيرها في القرارات السيادية

يجد العراق نفسه أمام اختبار سياسي واقتصادي ودبلوماسي بالغ الحساسية، مع تصاعد الضغوط الأميركية الرامية إلى تشديد القيود الاقتصادية على إيران، بالتوازي مع تكثيف بغداد تحركاتها لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران.

ويضع هذا المشهد العراق أمام معادلة دقيقة، تتمثل في الحفاظ على توازن علاقاته مع الطرفين، وحماية مصالحه الوطنية من تداعيات الصراع الإقليمي، وتكشف التطورات الأخيرة انتقال الضغوط من المستوى السياسي والدبلوماسي إلى الملفات الاقتصادية والتجارية والحدودية، بعدما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً من بغداد إغلاق منافذها الحدودية مع إيران، باستثناء منفذين، ضمن سياسة تستهدف زيادة الضغط الاقتصادي على طهران.

ويضع هذا الطلب الحكومة العراقية أمام تحديات تتجاوز مسألة تنظيم حركة التجارة عبر الحدود، إذ يرتبط مباشرة بطبيعة العلاقات الاقتصادية مع إيران، وحجم الاعتماد المتبادل بين البلدين، فضلاً عن التداعيات المحتملة لأية إجراءات عراقية قد تُفسر على أنها مشاركة في تنفيذ سياسة العقوبات الأميركية.

في المقابل، تحاول بغداد تقديم نفسها طرفاً دبلوماسياً قادراً على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، مستندة إلى علاقاتها مع واشنطن وطهران، وهو ما أكده وزير الخارجية فؤاد حسين، حين وصف زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى إيران بأنها محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومنع اتساع رقعة المواجهة، إذ تعكس الزيارة، وفق تصريحات السفير العراقي لدى طهران ياسر عبدالزهراء الحجاج، تحركاً ذا طابع خاص وغير معلن، يهدف إلى بحث سبل خفض التوتر ونزع فتيل الحرب، في مؤشر على أن بغداد لا تتعامل مع التطورات على أنها أزمة خارجية بعيدة من حساباتها، بل لكونها تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها ومصالحها الاقتصادية.

وتزامنت التحركات مع اتصالات مكثفة أجراها الزيدي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولقائه المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، توم باراك، إذ جرى بحث تطورات المنطقة وأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع الصراعات.

وتحمل هذه الاتصالات دلالات تتصل بمحاولة العراق تجنب الانزلاق إلى سياسة المحاور، خصوصاً أن الحكومة تدرك أن أي تصعيد بين واشنطن وطهران سينعكس بصورة مباشرة على أمن الحدود وحركة التجارة وأسواق الطاقة والاستقرار المالي.

يبرز ملف المنافذ الحدودية بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية في هذه المعادلة، بعد قرار إغلاق 'منفذ الشيب' في محافظة ميسان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما رافقه من احتجاجات لسائقي الشاحنات والعاملين في قطاع النقل والتجارة، ومخاوف من تضرر الأسواق المحلية وارتفاع أسعار السلع.

وعلى رغم أن الحكومة عزت الإغلاق إلى عدم اكتمال الجاهزية الفنية والتقنية، والحاجة إلى تطوير القدرات التشغيلية للمنفذ، فإن تصريحات وزير الخارجية في شأن الطلب الأميركي بإغلاق المنافذ مع إيران أضافت بعداً سياسياً واقتصادياً إلى القضية، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الضغوط الخارجية، ومدى تأثيرها في القرارات السيادية العراقية.

وجاء إعلان رئيس 'هيئة المنافذ الحدودية' عمر الوائلي إعادة افتتاح منفذ الشيب بدءاً من صباح الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع قرار إغلاق 'منفذ مندلي' في ديالى بصورة موقتة بدءاً من الـ 13 من نوفمبر الجاري، لاستكمال المتطلبات الفنية، ليعكس استمرار عمليات إعادة تنظيم الحركة الحدودية، وسط تداخل الحسابات الفنية والأمنية والسياسية.

ولا تقتصر أهمية هذه المنافذ على حركة المسافرين والبضائع، بل تمثل شرياناً اقتصادياً للمحافظات الحدودية، ومصدراً لأعمال آلاف العاملين في النقل والتجارة والخدمات، مما يجعل أي قيود طويلة الأمد ذات انعكاسات اجتماعية واقتصادية، يصعب عزلها عن الواقع المحلي.

وفي هذا السياق، يرى الخبير إبراهيم السراي أن العراق يواجه معادلة دقيقة في إدارة ملف المنافذ الحدودية، لأن التعامل مع الضغوط الدولية لا يمكن أن ينفصل عن المصالح الاقتصادية الداخلية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن تنظيم التجارة مع إيران حق سيادي للدولة العراقية، والتزام العراق بالقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات يمثل جزءاً من مسؤولياته في النظام المالي والتجاري العالمي، لكن ذلك يتطلب وجود سياسة واضحة تميّز بين الالتزامات القانونية، والإجراءات التي قد تفرضها التوازنات السياسية.

ويضيف السراي أن إغلاق المنافذ بصورة واسعة أو غير مدروسة قد يؤدي إلى إرباك سلاسل الإمداد، ورفع كُلف النقل والاستيراد، وإلحاق أضرار بالتجار والمستهلكين، خصوصاً في المحافظات التي ترتبط أسواقها بصورة مباشرة بالتبادل التجاري مع الجانب الإيراني، مؤكداً أن التحدي أمام الحكومة يتمثل في منع استخدام الأراضي والمنافذ العراقية للالتفاف على العقوبات، أو تمرير أنشطة مالية وتجارية مخالفة، من دون تحويل الاقتصاد العراقي إلى طرف متضرر من سياسة العقوبات، أو جعل الحدود ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

تتجاوز الضغوط الأميركية ملف المنافذ إلى طبيعة العلاقات المالية والاقتصادية بين بغداد وطهران، في ظل حساسية النظام المصرفي العراقي تجاه متطلبات الامتثال الدولي، والقيود المفروضة على التعاملات المالية المرتبطة بإيران، ليجد العراق نفسه مطالباً بالموازنة بين علاقاته الاقتصادية مع جارة ترتبط معه بحدود طويلة ومصالح تجارية وطاقيّة، وبين حاجته إلى الحفاظ على علاقاته المالية مع الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، وتجنب أية إجراءات قد تؤثر في استقرار نظامه المصرفي، أو قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

وتزداد أهمية هذه المعادلة مع الخسائر التي كشف عنها وزير الخارجية، فؤاد حسين، والتي قدرت بنحو 60 مليار دولار، جراء توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز، في مؤشر على حجم تعرض الاقتصاد العراقي للأخطار الناجمة عن الصراع الإقليمي، واضطراب طرق تصدير الطاقة.

وكذلك فإن استمرار التوتر يهدد الإيرادات الحكومية، ويضع الموازنة العامة أمام ضغوط إضافية، في وقت يعتمد العراق بدرجة كبيرة على صادرات النفط لتمويل الإنفاق العام والرواتب والمشاريع الاستثمارية، ومن هنا فإن مشاركة العراق في أية إجراءات تتعلق بالعقوبات على إيران، لا يمكن النظر إليها على أنها ملف حدودي منفصل، بل بوصفها جزءاً من معادلة اقتصادية أوسع، تتصل بمستقبل التجارة والطاقة والاستقرار المالي.

ويقدم الخبير الاقتصادي عبدالحميد اللامي قراءة أكثر ارتباطاً بالتداعيات الاقتصادية لهذه المعادلة، مشيراً إلى أن العراق لا يمتلك رفاهية الدخول في مواجهة اقتصادية مع أي من شركائه الإقليميين والدوليين، في ظل طبيعة اقتصاده المعتمد على النفط، وحاجته المستمرة إلى الاستثمارات والتدفقات المالية والتجارية، مبيناً أن أي تشدد في حركة التجارة مع إيران ستكون له انعكاسات متفاوتة على القطاعات الاقتصادية العراقية، ولا سيما الاستيراد والمواد الإنشائية والسلع الغذائية، وبعض الأنشطة التجارية في المحافظات الحدودية، فضلاً عن احتمالات ارتفاع كُلف البدائل القادمة من أسواق أخرى.

ويلفت اللامي إلى أن قدرة العراق على التعامل مع هذه الضغوط ترتبط بمدى امتلاكه رؤية اقتصادية مستقلة لتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز الرقابة على التحويلات والتعاملات التجارية، بما يقلل أخطار العقوبات، ويحمي الاقتصاد الوطني من التداعيات غير المباشرة، مضيفاً أن الالتزام بالمعايير الدولية لا يعني بالضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، بل يمكن للعراق اعتماد آليات قانونية وشفافة لإدارة التجارة، مع مراعاة القيود الدولية النافذة، ومنع استغلال السوق العراقية في أنشطة تعرّض مؤسساته المالية والتجارية للأخطار.

في موازاة التحركات الدبلوماسية والاقتصادية، تحاول الحكومة العراقية تثبيت موقف سياسي يقوم على عدم السماح بتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، أو أن تكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وفي هذا الإطار حملت تصريحات وزير الخارجية في شأن التفاهمات مع الفصائل العراقية، حول حصر السلاح بيد الدولة، مؤشرات على اتساع نطاق التحديات التي تواجه الحكومة، إذ كشف عن تفاهمات مع أربعة فصائل، ومفاوضات مستمرة مع أطراف أخرى، مؤكداً أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تحصل بالحوار لا بالصدام المسلح.

وكذلك أشار فؤاد حسين إلى وجود معلومات لدى بغداد عن استخدام جهات خارجية الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، في إشارة إلى الأخطار الأمنية التي قد تضع العراق أمام ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، لتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل المخاوف من أن يتحول العراق إلى نقطة تقاطع بين العقوبات الاقتصادية والمواجهات الأمنية، إذ تتداخل الضغوط على المنافذ والتعاملات المالية، مع المطالب المتعلقة بضبط السلاح ومنع استخدام الأراضي العراقية في الصراعات.

وفي السياق، شدّد المستشار الأمني لرئيس الوزراء، قاسم الأعرجي، على أن سيادة العراق وأمنه واستقراره ومصالحه العليا تمثل ثوابت أساسية في إدارة شؤون الدولة، وصناعة قرارها الوطني، مؤكداً التزام الحكومة بنهج سياسي وأمني ودبلوماسي متوازن، يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مؤكداً رفض تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة للصراعات، أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن الآخرين، مشدداً على أن أمن العراق وسيادته ومصالحه الوطنية فوق كل شيء.

وتعكس الرسالة محاولة حكومية لوضع حدود سياسية واضحة أمام الأطراف الإقليمية والدولية، مفادها أن بغداد مستعدة للتعاون في الملفات الأمنية والاقتصادية، لكنها لا تريد أن تتحول قراراتها إلى امتداد مباشر لسياسات أي طرف خارجي.

تمنح علاقات العراق المتوازنة مع واشنطن وطهران بغداد فرصة للقيام بدور الوسيط، لكن نجاح هذا الدور يرتبط بقدرته على الحفاظ على استقلال قراره، وعدم السماح بتحويل الوساطة إلى التزام سياسي أو اقتصادي تجاه أحد طرفي الصراع، فالعراق الذي يسعى إلى منع تجدد الحرب، يدرك أن أية مواجهة جديدة لن تكون محصورة بين إيران والولايات المتحدة، بل قد تمتد إلى أراضيه ومياهه وأجوائه، وتؤثر في صادراته النفطية وموازنته واستقراره الأمني، كذلك فإن موقعه الجغرافي وعلاقاته التجارية يجعلان أي تشدد في العقوبات على طهران مسألة ذات تأثير مباشر في حساباته الاقتصادية، خصوصاً إذا ارتبطت الإجراءات بإغلاق المعابر أو تقييد التحويلات المالية والتجارة.

وتشير مجمل التطورات إلى أن بغداد تتحرك على أكثر من مسار، دبلوماسي لاحتواء التصعيد، وأمني لمنع استخدام أراضيه في المواجهات، واقتصادي لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات واضطراب حركة الطاقة والتجارة.

وبين مطالب أميركية تتعلق بتشديد القيود على إيران، وحاجة العراق إلى الحفاظ على علاقاته مع جارته الشرقية، تبدو الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الفصل بين الالتزامات الدولية والمصالح الوطنية، وتطبيق القانون من دون الدخول في صراع لا يملك الاقتصاد العراقي القدرة على تحمل كلفته، إذ لا يتوقف مستقبل هذا الملف على قرار إعادة فتح منفذ أو إغلاق آخر، بل على قدرة الدولة العراقية على صياغة سياسة حدودية ومالية وتجارية مستقلة، تحمي مصالحها وتمنع استغلال أراضيها ومؤسساتها في تجاوز العقوبات، أو تنفيذ أجندات الصراع الإقليمي، فالعراق لا يريد أن يكون ممراً للالتفاف على العقوبات، ولا أن يتحول إلى أداة لتنفيذها على حساب اقتصاده وعلاقاته ومصالح مواطنيه، وهي معادلة ستحدد إلى حد بعيد، شكل علاقاته مع واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة.