رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشكل قاطع المساس بحقوق الأجراء والمتقاعدين في أي إصلاح مرتقب لأنظمة التقاعد، مؤكدة رفضها التام والمطلق لتطبيق ما يعرف بـ 'الثالوث الملعون'.

جاء هذا الموقف في تصريح أدلى به عبد الحق حيسان، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، لجريدة 'العمق'، وذلك قبيل اللقاء المقرر مع الحكومة في الثامن عشر من شتنبر لمناقشة هذا الملف الشائك. وشدد حيسان على أن النقابة مستعدة للحوار البناء شريطة وجود إشارات إيجابية وجدية من الحكومة للاستجابة لمجموعة من المطالب التي تعتبرها أساسية ومدخلا لأي إصلاح.

وأوضح حيسان أن أولى شروط الكونفدرالية تتمثل في ضرورة تحيين كافة المعلومات المالية المتعلقة بصناديق التقاعد، وتوفيرها بشكل شفاف للفرقاء الاجتماعيين. وطالب المسؤول النقابي الدولة بالالتزام بإرجاع الأموال التي بذمتها لصالح هذه الصناديق، وخصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، مع وضع آلية وجدولة زمنية واضحة لذلك. كما دعا إلى إرجاع كل الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد، خاصة تلك التي صدرت بشأنها أحكام قضائية بالمصادرة في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.

وشدد القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة اعتماد صيغة الثلثين والثلث في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد، على غرار ما هو معمول به في غالبية الأنظمة العالمية، لضمان توازنه المالي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد حيسان على حتمية تطبيق القانون بحزم على كل الشركات التي لا تصرح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحثها على احترام التزاماتها القانونية. كما تضمنت قائمة الشروط التي قدمها في تصريحه لـ 'العمق' الدعوة إلى الزيادة العامة في معاشات المتقاعدين لمواكبة غلاء المعيشة.

وأكد حيسان أن الكونفدرالية لن تقبل بأن يكون الإصلاح على حساب الأجراء والمتقاعدين فقط، مشيرا إلى أن النقابة مستعدة للتفاعل مع إصلاح شامل وعادل لا يؤدي فيه الطرف الأضعف في المعادلة الثمن لوحده.

واعتبر أنه إذا أبدت الحكومة استعدادها والتزامها بضخ مبالغ مالية سنوية في صناديق التقاعد، كما تفعل مع مؤسسات عمومية أخرى تواجه صعوبات، وإذا التزمت بضمان الحكامة في تدبير هذه الصناديق مستقبلا لكي لا يتكرر ما وقع، فإن النقاش حول آليات الإصلاح يصبح ممكنا.

وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن الحكومة ستجتمع مع النقابات في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة إصلاح التقاعد، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي.

وأشار بايتاس، خلال الندوة الرسمية للناطق باسم الحكومة عقب اجتماع مجلسها الأسبوعي، إلى أن الحكومة عقدت لقاء سابقا مع النقابات لمناقشة إصلاح التقاعد، مضيفا أن “هناك اجتماعا مرتقبا خلال الأيام المقبلة، سيتم فيه استكمال النقاش المتعلق بالتقاعد”.

وكانت الحكومة قد أجلت قبل أشهر، الحسم في ملف إصلاح التقاعد، حيث أكدت آنذاك في بلاغ أن ورش التقاعد ما يزال في طور التشاور، ما قرئ حينها على أنه تأجيل لإصلاح هذا الورش.