أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، بدء تطبيق العقوبات على السودان إثر اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربه ضد قوات الدعم السريع والتي اندلعت في البلاد منتصف أبريل 2023.

وفرضت الولايات المتحدة في 22 مايو 2025 عقوبات على حكومة السودان شملت قيودا على الصادرات الأمريكية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان، لكن العقوبات دخلت حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الخميس 26 يونيو 2025.

وفي إخطار رسمي نشر الخميس في الجريدة الرسمية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية 'إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها'.

واتُخذ القرار استنادا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991.

وبموجب هذا الإعلان، فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على السودان تضمنت إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، إضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.

ومنحت الخارجية الأمريكية استثناءات محدودة لضرورات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي خاصة فيما يتصل بالمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة.

وأكدت في بيان أن 'هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها'.

وفي 29 مايو الماضي، شكل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية في النزاع القائم.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية وقتها أن اللجنة تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.

وأوضحت أن التحقيق يؤكد التزام حكومة السودان بتعهداتها الدولية بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية.

ونفت الحكومة والقوات المسلحة استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ 15 أبريل 2023.

المصدر: 'السودان تربيون'