أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن مجلس الأمن الدولي لم يقر بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وخلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة والتي تطرقت للتطورات التي تعرفها أبرز ملفات الساعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، أوضح عطاف أن 'ملف الصحراء الغربية عرف تطورا لافتا نهاية الشهر الماضي'.

وفي تصريحاته قال عطاف: 'إن أسطوانة الملف المغلق والملف المطوي في قضية الصحراء الغربية ليست بالأمر الحديث أو المستحدث'، مؤكدا أن ملف الصحراء الغربية لم يطوَ ولا يزال مطروحا أمام الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن وأمام اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية، ولم يقر بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وصرح عطاف بأن 'مجلس الأمن لم يفْصل لا في أساس المفاوضات ولا في نتيجتها، وتُركَ تحديد أسس ونتيجة المفاوضات والاتفاق بشأنها لطرفي النزاع'.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن حافظ في مضمونه على جميع ثوابتِ حَلِّ قضية الصحراء الغربية.

وصوت مجلس الأمن في الـ 31 أكتوبر 2025 لصالح 'مشروع قرار أمريكي يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ويجدد تمديد مهمة 'مينورسو' عاما واحدا'.

واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، المتعلق باعتماد 'مبدأ التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي' وتمديد مهام بعثة 'مينورسو'، بعد تصويت 11 عضوا من أعضاء المجلس لصالحه، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، مع عدم مشاركة الجزائر.

يذكر أن مشروع القرار الأمريكي بخصوص قضية الصحراء الغربية، عرف تعديلات جوهرية في نسخته الثالثة المعدلة، تزامنا مع تأجيل جلسة تصويت مجلس الأمن.

المصدر: 'النهار'