كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أنه حسب معطيات السوق الدولية، ومقارنة بين متوسط الأسعار في النصف الأول والنصف الثاني من يوليوز 2026، ارتفع سعر الغازوال في السوق الدولية من زهاء 7.5 درهم إلى 9.4 درهم، بنسبة تفوق 25 في المائة، في حين ارتفع ثمن برميل النفط بأقل من 10 في المائة، وذلك في ظل استمرار الحرب الأوكرانية الروسية والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الخليجية، وما نتج عنهما من محاصرة المضايق وتخريب المنشآت الطاقية وتراجع المخزونات الطاقية.

وقال اليماني، في تصريح مكتوب لـ'سيت أنفو'، إنه بإضافة ثمن النقل والتأمين والمصاريف المختلفة والضرائب وهوامش أرباح الموزعين قبل التحرير، فمن المنتظر، حسب تركيبة الأسعار قبل تحرير بنكيران، أن يصل ثمن لتر الغازوال بالمغرب إلى 14.20 درهما في النصف الأول من غشت 2026، وذلك دون دعم من صندوق المقاصة.

وتزامنا مع فصل الصيف وازدياد حركة التنقل والأسفار وتنامي الرواج التجاري والسياحي، فإن سعر 14 درهما أو أكثر لا يتناسب مع القدرة الشرائية المنهارة لعموم المغاربة، ولا يخدم متطلبات التنمية والاستقرار، وإنما يؤكد أن تحرير أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول بالمغرب لم يكن الهدف منه توجيه الدعم من صندوق المقاصة إلى مستحقيه، وإنما كانت الغاية الحقيقية فتح الباب أمام المتحكمين في سوق المحروقات من أجل الاغتناء وتكديس الأرباح على حساب القوت اليومي للمغاربة، بحسب تعبير اليماني.

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، على أنه إذا كان الاستقرار والتماسك الاجتماعي من أولويات كل المغاربة، فإن ذلك لن يتأتى بشكل مستدام إلا ببناء مقومات التوزيع العادل لعائدات التنمية التي يضمنها الاستقرار.

وأضاف اليماني: 'لذلك وجبت المعالجة الجذرية لآفة ارتفاع أسعار المحروقات وآثارها السلبية على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، من خلال إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض الضريبة المطبقة عليها، وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والرفع من المخزونات الوطنية للمحروقات، ومراجعة الإطار التشريعي للطاقات بالمغرب، وكذا تسريع التحول الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية الوطنية.'

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية