الرياض – نبض السودان

اعتمد مجلس الوزراء السعودي قرارًا يقضي بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، في خطوة وُصفت بأنها داعمة للقطاع الصناعي الوطني وتعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية على المصانع المرخّصة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم توجهات المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويرى خبراء الصناعة أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على بيئة الأعمال، من خلال تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في المشاريع الصناعية، فضلاً عن تعزيز قدرة المصانع على المنافسة في الأسواق العالمية.