أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن إفراج السلطات الليبية يوم أمس السبت عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في العاصمة طرابلس.

وجاء الإفراج بعد توقيفهم قبل شهر رمضان المبارك بتهمة التهريب، حيث تم حجز سياراتهم أثناء الاعتقال.

وبحسب عبد الكبير، فإن عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا بلغ 51 شخصاً، مؤكداً أن اعتقال التجار التونسيين جاء في إطار المعاملة بالمثل من قبل السلطات الليبية، وذلك ردّاً على احتجاز السلطات التونسية 6 ليبيين سابقاً بنفس التهمة.

وأشار إلى أن تونس أفرجت عن 3 من المعتقلين الليبيين، بينما لا يزال 3 آخرون ينتظرون محاكمتهم، مضيفاً أن هناك اتفاقاً بين الجانبين على تسريع إجراءات محاكمة هؤلاء المحتجزين.

وأكد عبد الكبير أن المرصد التونسي لحقوق الإنسان لعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الأهمية المشتركة، خصوصاً في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وختم قائلاً: “ستنتهي هذه الأزمة قريباً، ونأمل في عقد اجتماعات دورية لمعالجة قضايا المسجونين في البلدين، وسنواصل التصدي لكل الأصوات التي تسعى لتعكير صفو العلاقات الليبية التونسية، خاصة فيما يتعلق بمعبر رأس جدير.

المصدر: RT