مسقط - الخليج أونلاين

حجم الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال 2025 تجاوز3.64 مليار دولار

ارتفع إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية بنهاية عام 2025 إلى 22.4 مليار ريال (58.2 مليار دولار).

وقال رئيس الهيئة قيس اليوسف،خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة، اليوم الاثنين، أن حجم الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال 2025 تجاوز 1.4 مليار ريال (3.64 مليار دولار)، وذلك عبر توقيع 325 اتفاقية استثمارية، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وأضاف اليوسف، أن الهيئة تواصل تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والعمل على التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية.

وأشار إلى طرح مناقصة الدراسات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وكشفت الهيئة أن 28% من الاستثمارات تتركز في المنطقة الحرة بصلالة و26% في صحار.

وسجلت مدينة خزائن أعلى نمو بـ63%، تلتها صحار بـ28% يتركز 97% منها بقيمة تقارب 3.61 مليار دولار، فيما حققت 'مدائن' نمواً بنسبة 3.32%.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة عبر المحطة الواحدة بلغ 2509 تراخيص خلال 2025، إضافة إلى إصدار 1125 ترخيصاً للخدمات العامة و2605 سجلات تجارية.

وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع 'أكمي' للهيدروجين الأخضر بالدقم 50%، فيما تجاوزت نسبة إنجاز إنشاء مصنع الحديد الأخضر التابع لشركة 'جندال' 30%.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أحمد الذيب، أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة بلغت نحو 14.9% بنهاية 2025، مع تسليم موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة للمطور واعتماد المخطط الشامل، وإنجاز 72% من مشروع شبكات الطرق والمرافق الأساسية في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شهدت إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام التفصيلي للمنطقة الساحلية السياحية بمساحة 31 كيلومترًا مربعًا، بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات السياحية وتطوير نمط الحياة وزيادة الاستثمار الأجنبي.

كما أعلن نائب رئيس الهيئة إطلاق منصة تتبع المشروعات الاستراتيجية لمتابعة تطورات المشروعات منذ مرحلة التفاوض وحتى توقيع اتفاقيات الانتفاع وبدء الأعمال الإنشائية.

وأشار إلى أن عدد المشروعات المسجلة فيها بلغ بنهاية العام الماضي 294 مشروعًا في قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والأغذية والصيد البحري والمعادن وقطاعات أخرى متنوعة.

وأكد أن الهيئة تمضي في تعزيز التحول الرقمي وتكامل الأنظمة بين الجهات ذات العلاقة لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يدعم بيئة الأعمال ويرسخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كمحركات رئيسية للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.