أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، النظر في ملف الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، إلى غاية 17 شتنبر الجاري.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'، فقد قررت هيئة الحكم تأجيل محاكمة محمد بودريقة من أجل إعداد الدفاع، علما أن المتهم قرر في المرحلة الاستئنافية تعيين هيئة دفاع جديدة للترافع ومناقشة القضية.

وسبق وأن أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه بأزيد من 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.

وتوبع بودريقة، البرلماني السابق، من طرف النيابة العامة بالدار البيضاء بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير وجه حق بشهادة إدارية واستعمالها.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة عين السبع قد قرر سابقا متابعة بودريقة في حالة اعتقال، بعد أن وجهت له نفس التهم المذكورة، وهي قضايا اعتبرتها المحكمة ذات طابع جنائي يستوجب المتابعة الزجرية.

ويشار إلى أن السلطات الألمانية أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بموجب إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، تفاعلاً مع مذكرة بحث دولية صادرة في حقه، ليتم تسليمه لاحقاً إلى القضاء المغربي.

ويواجه بودريقة، وهو أحد أبرز الوجوه السياسية والرياضية بالعاصمة الاقتصادية، عدة متاعب قضائية، حيث تتعلق الاتهامات الموجهة إليه بممارسات نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.

كما سبق أن تم عزله من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، التي كان يتولاها بعد فوزه في الانتخابات الجماعية، وذلك بسبب غيابه المطول عن مهامه.

وكانت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان قد منحته مهلة أسبوع لاستئناف عمله، إلا أنه لم يستجب، مبررا غيابه بخضوعه لعملية جراحية خارج المغرب، حسب ما أفاد به على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”.